مهدي نصرتي

ديروز مقام معظم رهبري سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را ابلاغ كردند. بند پاياني و بيست و سوم اين ابلاغيه، عبارت است از ...

... يك عبارت موجز ولي بسيار طلايي و خردمندانه: «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف ». اين رويكرد انحصارزدايي مي  تواند كليد وضعيت به ظاهر غامض بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر باشد. «تعرفه واردات» يكي از ابزارهاي متعارف ايجاد انحصار در بخش هاي مختلف اقتصادي است كه اگرچه در سال هاي گذشته موضوعيت داشت، اما در يك سال اخير به دليل تعديل قابل توجه نرخ ارز فلسفه وجودي آن به شدت زير سوال رفته است. مهم ترين ويژگي سال هاي دهه 80 ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده سال گذشته بود. در شرايطي كه براي يك دهه سطح عمومي قيمت ها در حال افزايش بود، اما نرخ ارز به دليل تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد، تثبيت شده بود. اين وضعيت باعث شده بود كه نه تنها صنعت خودروي ما قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشته باشد، بلكه در سال هاي اخير وضعيت به جايي رسيده  بود كه حتي واردات مبل و جوجه يك روزه هم صرفه اقتصادي پيدا كرده بود و حتي برخي كارخانه هاي داخلي، رب و سس خود را نيز در خارج از كشور توليد و سپس وارد مي كردند! طبيعي است كه در اين شرايط صنعت خودرو قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشت؛ اما از سال گذشته كه عملا قيمت ارز سه برابر شده اين وضعيت كاملا تغيير كرده است. سياست غلط تقويت مصنوعي پول ملي و پايين نگه داشتن نرخ ارز پايان يافته  است و حال صنايع داخلي از قدرت رقابتي برخوردارند. در اين شرايط بهترين سياست حمايتي از توليد ملي و خودروسازان اين است كه قيمت خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبناي هزينه تمام شده فعاليت كنند؛ در عين حال تعرفه واردات خودرو نيز حذف شده يا شديدا كاهش يابد تا ضمن پرهيز از اجحاف در حق مصرف كننده، توليدكننده داخلي خود را در معرض رقابت و الزام به كاهش هزينه هاي توليد بداند.

صداي ناهنجار فعلي بازار خودرو ناشي از نواختن شيپور از سر گشاد آن است. به جاي اينكه از بازار خودرو انحصارزدايي شود و در عين حال قيمت ها آزاد شوند، شرايط انحصاري براي خودروسازان داخلي ايجاد كرده ايم و سعي داريم با قيمت گذاري دستوري بازار را كنترل كنيم! خلاصه چاره كار براي بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر، همان بند پاياني ابلاغيه مقام معظم رهبري است يعني «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف». در راستاي ابلاغيه مذكور دولت مكلف شده است تا «براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيري هاي قانوني را انجام دهد»؛ بنابراين دولت به جاي مقابله با خودروسازان و سعي در تحميل قيمت بر آنها مي تواند در «در كمترين زمان » اولا نسبت به آزادسازي قيمت خودرو و ثانيا كاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات خودرو اقدام كند.