نظام بانکي و اقتصاد ايران امسال در اواسط شهريور ماه باز هم آغاز عمليات بانکداري بدون ربا را جشن گرفت؛ جشني که طي بيست و چند سال گذشته هر سال برگزار شده است و هر بار نيز اما و اگرهاي فراواني در مورد ميزان تحقق بانکداري بدون ربا يا همان بانکداري اسلامي همزمان با آن مطرح شده است. طي چند سال اخير اما موضوع ديگري نيز به اين مناقشه اضافه شده است به نام طرح تحول بانکي؛ اين طرح که در قالب طرح هاي هفت گانه تحول نظام بانکي از سوي دولت نهم کليد زده شد و در دولت دهم ادامه يافت، ظاهرا قرار است بعد از سه دهه با برطرف کردن کاستي هاي قانون بانکداري اسلامي و به روز کردن قانون پولي و بانکي، طرحي نو در بازار پول و شبکه بانکي کشور دراندازد. برخلاف محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كه معتقد است نظام بانكي ايران، ربوي است اما مديرعامل اسبق بزرگ ترين بانك دولتي ايران چين نظري ندارد و مي گويد: نظام بانكي ما ربوي نيست. به همين بهانه به گفت وگويي مفصل با دکتر ولي الله سيف پرداخته ايم، مديرعامل فعلي بانک کارآفرین که سابقه مديريت در بانک هاي دولتي ايراني و اسلامي بين المللي را دارد. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.




به عنوان نخستين سوال مي خواستم تفاوت هاي بانکداري اسلامي و بانکداري بدون ربا را از نظر شما بشنوم.
نگاهي گذرا به آنچه طي سال هاي اخير انجام شده به وضوح نشان مي دهد که جهت گيري کلي در مورد عمليات بانکي در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تلاش در راستاي حذف پديده غيرقابل قبول ربا از مجموعه عمليات بانکي کشور بوده است. به همين دليل نيز قانوني که در مجلس شوراي اسلامي وقت، مطرح، بررسي و نهايتا تصويب شد، عنوان «قانون عمليات بانکي بدون ربا» را بر خود داشت. اما در تمام سال هاي گذشته اجراي اين قانون و انتظاري که از آن ايجاد شده است، پياده سازي يک مفهوم بسيار وسيع و اعم از بانکداري عاري از ربا بوده است که از آن به بانکداري اسلامي تعبير مي شود. تعبيري که مسامحتا، مساوي و مترادف بانکداري بدون ربا به کار گرفته شده و اين در حالي است که بانکداري اسلامي به شرط امکان تعريف و تحقق، اساسا مفهومي به غايت گسترده تر از بانکداري بدون ربا را در برمي گيرد.با بررسي آنچه در طول حدود سه دهه از تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا سپري مي شود، درمي يابيم مسئولان امر هيچ گاه ادعا نکرده اند که نسبت به اجراي بانكداري اسلامي به مفهوم واقعي آن در ايران موفق بوده اند. ولي در عين حال اصرار دارم بر اين واقعيت تاكيد کنم که با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور، همين ميزان تلاش براي حذف ربا از عمليات بانکي کاملا موفق بوده و اقدامي بسيار ارزشمند و قابل تقدير است.اين واقعيت کاملا قابل اثبات است که نه تنها هيچ کشوري تابه حال موفق نشده به چنين موفقيتي دست پيدا کند بلکه حتي ادعاي آن هم از سوي مسئولان اقتصادي آنها مطرح نشده است. بايد توجه داشت که آنچه در بعضي کشورها تحت عنوان بانکداري اسلامي تبليغ و پياده مي شود، در کامل ترين حالت، ارائه خدماتي در کنار خدمات بانکي متعارف است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که در کشور ما سرويس و خدماتي موازي وجود ندارد و هر خدمتي که در قالب نظام بانکي ارائه مي شود، عاري از رباست.

با اين رويکرد اساسا موضوع بانکداري اسلامي چه جايگاهي پيدا مي کند؟
به عقيده من نبايد انتظار داشت كه بانكداري اسلامي با مفهوم عميق و وسيع آن و بدون توجه به شرايط در ساير بخش ها و نهادهاي اجتماعي قابليت اجرا داشته باشد. عمده کاري که بايد با جديت انجام شود اين است که فعاليت ها و بخش هايي را که از نظر شرعي مشکل دارد از مجموعه عمليات بانکي خود حذف کنيم. به مجموعه اي که پس از اين پالايش باقي مي ماند هم بايد به عنوان مجموعه فعاليت هاي بانکي مجاز از نظر اسلام نگاه شود؛ عملياتي که در دايره مباهات شرعي قرار مي گيرد و البته بايد روز به روز هم گسترده تر و عميق تر شود.

با اين تفاسیر رابطه بانکداري بدون ربا و اسلامي چيست؟
واقعيت اين است که بانکداري اسلامي، ايده آلي است که بايد به سمت آن حرکت کنيم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداري در کشور ما اجرا مي شود، با اين مفهوم ايده آل فاصله زيادي دارد اما آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وجود چنين فاصله اي به هيچ وجه به معناي بي ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداري به آن دست يافته ايم نيست، چرا که اين واقعيت که در نظام بانکداري جمهوري اسلامي، پديده اي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست.فراموش نكنيم كه شرايط فعلي نظام بانكي با ايده آلي که از آن به بانکداري اسلامي تعبير مي شود، فاصله زيادي دارد چرا که بانكداري اسلامي طيف بسيار وسيعي از فعاليت ها، رسالت ها و مسئوليت هاي اجتماعي ديگر را نيز مورد توجه قرار مي دهد. توضيح بيشتري مي دهيد؟ تمام مطلوب ها و ارزش هاي اسلامي قاعدتا بايد در بانکداري اسلامي متبلور و لحاظ شده باشد، مفاهيمي مانند عدالت، حمايت از نيازمندان و... قاعدتا بايد ستون هاي اصلي ارزش ها و اولويت هاي يك نظام بانكي منطبق بر اهداف عاليه اسلامي باشد. بنابراين مسئله تنها حذف ربا نيست بلکه تلاش براي فراهم آوردن زمينه هايي در حوزه عمليات بانکي است که به تحقق آرمان هاي اسلامي کمک کند. به نظرم طي حدود سه دهه گذشته بيشتر بر جنبه سلبي که همان حذف ربا از گستره عمليات بانکداري است، تاكيد شده با اين توصيف به عقيده شما در حال حاضر ما در کجا ايستاده ايم؟ اجازه بدهيد به اين پرسش از دو زاويه نگاه کنم، يک نگاه ناظر بر دستورالعمل ها و آيين نامه هايي است که در اين مدت نوشته و انجام شده؛ اولين قدم در اين مسير تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سال۱۳۶۲ و سپس آيين نامه هاي اجرايي مربوط به آن بود. در مورد اين بخش با قاطعيت مي توانم بگويم که رد و نشاني از ربا نيست چرا که تمامي دستورالعمل ها با دقت بررسي و با اصول شرعي تطبيق داده شده است و در اين رابطه زحمت اصلي بر دوش صاحب نظران فقهي و علماي ارجمند بوده است. البته در برخي مواقع، شبهاتي پيش مي آمد ولي به سرعت رسيدگي و بلافاصله برطرف و پاسخ داده مي شد.اما حوزه اي که همواره در آن دچار چالش بوده و هستيم، بخش اجراست. به عنوان مثال براي تحقق درست و کامل يک عقد اسلامي که ربا در آن وجود نداشته باشد بايد قصد و نيت دو طرف معامله صحيح باشد. با اين تعريف در تمام اين سال ها عمده تذكر و اولويت ما متوجه كاركنان نظام بانکي بوده است. به عبارت ديگر فعالان اين حوزه در تمام سطوح از سياست گذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند تا درتعريف و اجراي عمليات بانکي دقت لازم را به كار گرفته و هرگونه شبهه فعاليت ربوي را منتفي كنند اما واقعيت اين است که براي انعقاد يک عقد عاري از ربا، توجيه، قصد و تاكيد هر دو طرف ضروري است يعني مشتريان نظام بانکي هم بايد مصمم به انجام عمليات بانکي بدون ربا باشند. به عبارت ديگر اگر توانسته باشيم در اجراي قانون بانکداري بدون ربا در مورد كاركنان شبکه بانکي موفق عمل کنيم، تنها نيمي از کار انجام شده و نيم ديگر که مربوط به مشتريان نظام بانکي مي شود، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسي هاي متعدد نيز گوياي اين واقعيت است که عمده شبهات و ترديدهاي مطرح شده در خصوص وجود شبهه عمليات ربوي در نظام بانکي، دقيقا از همين خاستگاه برآمده است چرا که مشتريان بانک براي تامين نيازهاي مالي مختلف خود انتظار پاسخگويي از جانب بانک ها را دارند ولي در بسياري از موارد راهكارهاي مناسب براساس عقود اسلامي كه بتواند نيازهاي مطرح شده را پاسخ دهد طراحي نشده بود لذا ناگزير به سمت استفاده صوري از عقود تعريف شده مي رفتند که اين امر باعث ايجاد شبهاتي در نظام بانکي مي شد، شبهاتي که در حقيقت ناشي از اصرار مشتريان به تامين نيازهاي مالي به هر شکل ممکن بود ولي در نهايت اين ضعف يا شبهه به پاي نظام بانکي نوشته مي شد.

در واقع اين شبهات خاستگاه فرهنگي داشت؟
دقيقا! درحال حاضر نزديک به سه دهه از تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا سپري شده است و بايد پرسيد چه ميزان در راستاي معرفي ارزش هاي اين قانون با جامعه صحبت کرده ايم؟ چه ميزان برنامه ريزي فرهنگي انجام گرفته و اجرا شده است تا دريافت خدمات بانکي بدون ربا به عنوان يک مطالبه در جامعه تعريف شود؟ برخي معتقدند اين مشکلات اجرايي که به آن اشاره مي فرماييد تا حدود زيادي به علت فشار و تنوع فراواني است که در نيازهاي تامين مالي بر شبکه بانکي کشور وارد مي شود چقدر با اين ديدگاه موافقيد؟ توجه داشته باشيد که اقتصاد ما اصولا اقتصادي بانک محور است يعني بار اصلي تامين منابع مالي در آن بر دوش نظام بانکي قرار دارد. به همين دليل تقريبا تمامي نيازهاي مالي به سمت بانک ها سرازير مي شوند در حالي که در ساير کشورها به هيچ وجه چنين نيست. استمرار اين شرايط در اقتصاد ايران باعث شده اين ذهنيت نادرست شکل گرفته و نهادينه شود که تنها نهاد مالي تامين کننده نيازهاي مالي براي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بانک ها هستند.در چنين شرايطي شايد ديگر چندان نياز به توضيح نباشد که چه فشار سنگيني بر نظام بانکي کشور وارد مي شود چنانچه درحال حاضر هم پيامدهاي آن را شاهد هستيم. البته نبايد اين واقعيت را نيز ناديده گرفت که بانک هاي ما نيز در تشخيص و تفکيک نيازهاي مالي ارجاع شده به آنها دچار مشکلاتي هستند. گذشته از اين دو مشکل، در مواردي هم که تقاضاي تامين مالي مورد قبول بانک قرار مي گيرد، متاسفانه عدم بهره مندي از چارچوب ها و عقود متنوع و متناسب باعث مي شود بانک ها ناچار شوند از نوع قراردادي كه سنخيت كمتري با نوع نياز دارد، استفاده كنند كه اين مسئله نيز باعث مي شود مشكلات فراوان ديگري ايجاد شود.