با تصمیم گیری در جلسه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور جلوگیری از دلال بازی، قیمت خودروهای تولید داخلی آزاد می شود. همچنین از راهروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شنیده می شود که یکی از مهمترین دلایل این تصمیم «حذف ارز مرجع» برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور و دنبال آن جولان دلالان در احتکار و فروش خودرو با قیمت بالا است.براساس این گزارش به دنبال حذف ارز مرجع، تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و قطعه سازان با نرخ ارز آزاد صورت می گیرد و بعضا با کاهش تولید قطعه سازان و خودروسازان شاهد ایجاد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و بازار شده ایم که سود حاصل از این افزایش قیمت ها فقط در جیب دلالان می رود.به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد تا برای جلوگیری از واسطه گری در فروش خودرو و حمایت از تولید داخلی قیمت خودرو را آزاد کند. جزئیات آزادسازی قیمت خودرو نیز طی چند روز آینده از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.




آیا با آزادسازی قیمت خودرو رانت بازار خودرو از بین می رود؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران با استقبال از طرح آزادسازی قیمت خودرو در کشور گفت: آزادسازی قیمت خودرو به دلالی و رانت موجود در بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصولات پایان می دهد.دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است: در چهارده سال گذشته که قیمت گذاری در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با کمک انجمن خودروسازان صورت می گرفت قیمت خودرو آنچنان افزایش نمی یافت که این موضوع در مقایسه شاخص قیمت خودرو و شاخص کالاهای مصرفی طی 14 سال گذشته کاملاً مشهود است.احمد نعمت بخش گفت: در سال های اخیر قیمت خودرو جزو باثبات ترین نرخ ها در بازار بوده است و در حالی كه نرخ تورم برای سایر كالاهای موجود در بازار در 43 سال گذشته 609 درصد افزایش پیدا كرده، قیمت خودرو تنها 32 درصد رشد داشته است.وی افزد: طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد بنا بر این بود كه قیمت خودرو مطابق با حاشیه سود بازار توسط كمیته ای در سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و تولید كنندگان خودرو تایین شود و در پایان هر سال سازمان حمایت با محاسبه قیمت تمام شده محصولات و حاشه سود 15 درصدی تولید كنندگان، اضافه مبلغ دریافتی را از شركت های خودروساز دریافت كند.به گفته وی، اما در سال 1377 بین سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان و شركتهای خودروساز اخلافاتی بر سر قیمت تمام شده محصولات پیش آمد كه باعث شد مساله قیمت گذاری خودروهای داخلی بار دیگر در شورای عالی اقتصاد مطرح شود. در این سال بود كه شورای عالی اقتصاد اقدام به تعیین قیمت برای خودروها كرد و برای پایان دادن به اختلافات، اختیار قیمتگذاری خودروها را به وزارت صنایع ومعادن واگذار كرد.وی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو و قطعات در پی تعطیلی کمیته خودرو گفت: در چند سال گذشته کمیته خودرو تعطیل بود و همین امر باعث اختلاف قیمت خودرو با حاشیه بازار و افزایش رانت در کشور شد و به همین منظوربه وزارت صت معدن و تجارت در خواست کردیم که اجازه دهد خودروها در حاشیه بازار به فروش برسد و واسطه گری از بین برود واختلاف قیمت های بازار و قیمت کارخانه در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا خودروسازان بتوانند از این طریق به قطعه سازان کمک کرده و این افزایش هزینه ها را جبران نمایند.دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: عدم تشکیل کمیته خودرو در طی سه سال گذشته رانت تا 60میلیون تومانی را در بازار خودروهای سبک و سنگین رقم زد.با تصمیم گیری در جلسه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور جلوگیری از دلال بازی، قیمت خودروهای تولید داخلی آزاد می شود.براساس این گزارش به دنبال حذف ارز مرجع، تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و قطعه سازان با نرخ ارز آزاد صورت می گیرد و بعضا با کاهش تولید قطعه سازان و خودروسازان شاهد ایجاد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و بازار شده ایم که سود حاصل از این افزایش قیمت ها فقط در جیب دلالان می رود.به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد تا برای جلوگیری از واسطه گری در فروش خودرو و حمایت از تولید داخلی قیمت خودرو را آزاد کند.