این روزها در حالی شاهد اختلاف 14 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی هستیم که هیچ گونه نظارتی از سوی دستگاه های مسئول بر روند افسار گسیخته قیمت ها در بازار صورت نمی گیرد. توقف عرضه اکثر خودروها به بازار توسط خودروسازان داخلی طی ماه های اخیر عاملی برای صعود قیمت ها در بازار و تکرار تجربه رشد حبابی نرخ های بازار سکه در بازار خودرو شده است.این مسئله اختلاف بین قیمت مصوب و بازار آزاد خودروها را تا حد زیادی افزایش داده که این اختلاف قیمت در مورد پژو 206 تیپ 6 ، پژو 207 و مگان به حدود 14 میلیون تومان می رسد.




این اختلاف قیمت در مورد خودروهایی مانند تندر 90 به حدود 5 میلیون تومان، محصولات خانواده پراید به حدود یک میلیون تومان، پژو پارس 2.5 میلیون تومان، تیبا 3 میلیون تومان و در خصوص تیانا نیز به حدود 20 میلیون تومان می رسد.التهاب بازار خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان مربوطه و به ویژه سازمان حمایت عکس العمل خاصی در این مورد از خود نشان نداده و دلالان بازار خودرو در شرایطی امن به کار خود ادامه می دهند. در عین حال خریداران خودرو با نوعی ابهام و سردرگمی روبرو هستند و نسبت به آینده بازار پیش بینی ندارد.از سوی دیگر، ارائه درخواست های متعدد خودروسازان به وزارت صنعت برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان شایعاتی را در بازار مبنی بر افزایش دوباره قیمت فروش خودروسازان ایجاد کرده و تأخیر در تصمیم گیری در این خصوص، التهاب بازار را بیشتر از قبل کرده است.در عین حال، بحث برای افزایش مجدد قیمت های مصوب در حالی مطرح است که خودروسازان اخیراً مجوزهایی را برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کرده اند و در حال حاضر نیز به نظر می رسد با توقف عرضه خودرو به بازار از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار بر سازمان حمایت استفاده می کنند تا مصوبه افزایش مجدد قیمت محصولاتشان را دریافت کنند. نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که غضنفری ، وزیر صنعت قبلاً از خودروسازان خواسته بود بازار را مدیریت کنند تا وزارت صنعت مجبور نباشد بازار خودرو را نیز مانند بازار سیب و پرتقال کنترل کند.در عین حال، کاهش آمار تولید خودروهای داخلی طی نیمه اول سال دلیلی برای کاهش عرضه خودرو به بازار است و این اتفاق در شرایطی روی داده که خودروسازان هر روز آمارهای جدیدی از میزان داخلی سازی محصولاتشان منتشر می کنند و این مسئله نشان دهنده آن است که محدودیت های بین المللی تأثیر چندان زیادی بر تولیداتشان نخواهد داشت و اگر کمی دقیق تر به حساب خود با قطعه سازان رسیدگی کنند تأمین قطعات نیز برایشان راحت تر انجام خواهد شد.در هر حال، ساماندهی بازار بزرگ و پرسود خودرو نیازمند برنامه ریزی صحیح خودروسازان، وزارت صنعت، سازمان حمایت و برخورد قاطعانه دستگاه های قضایی با عاملان ایجاد التهاب در بازار است تا امکان تحقق وعده معاون صنایع وزیر صنعت منبی بر جبران کمبود تولیدها در نیمه دوم سال فراهم شود.