دنياي اقتصاد- رييسجمهور ديروز اعلام كرد براساس طرح جديدي كه احتمالا تا پايان امسال اجرايي ميشود به هر خانوار ايراني يك قطعه زمين 1000 متري بهصورت رايگان تعلق بگيرد تا خانوادهها در داخل آن باغ ميوه و بناي مسكوني براي خودشان احداث كنند؛ به گفته وي، طرح مسكن مهر در واقع تمريني براي اجراي اين طرح كه طرح اصلي دولت براي مسكن محسوب ميشود، بوده است؛ طرح مدنظر احمدينژاد اولينبار بيستوپنجم ارديبهشتماه بهصورت سربسته در قالب «تحول شهرسازي» مطرح شد و اكنون در شرايطي از آن رونمايي ميشود كه طرح دولتي بزرگتري در بازار مسكن تحت عنوان «مسكنمهر» سالها است در جريان است و هنوز به بار ننشسته است. آيا «واگذاري زمين» كه در اوايل طرح مسكنمهر (سال87) به اجرا درآمد و به دليل عدم موفقيت، كنار گذاشته شد، قرار است يك بار ديگر به شكلي متفاوت تكرار شود؟ كارشناسان شهرسازي، طرح جديد دولت را همان «باغشهر» اما در ابعاد فوقالعاده بزرگتر توصيف ميكنند كه براي پيادهسازي آن حداقل يك ميليون و 700 هزار هكتار زمين با كاربري مسكوني مورد نياز است. رييسجمهور معتقد است تعيين حريم براي شهرها جز افزايش هزينه اداره شهر، عايدي ديگر به همراه ندارد و با همين ادله، ميخواهد از طريق توسعه افقي شهرها به جاي توسعه عمودي، زمينهاي وعده داده شده را تامين كند. اما عبور از محدوده مصوب شهرها علاوه براينكه در تضاد با قوانين شورايعالي شهرسازي است با چالشهاي بزرگتري همچون تامين «آب» و خدمات زيربنايي براي سكونت روبهرو است.

رييسجمهور وعده چندماه اخيرش را رونمايي كرد
1000 متر زمين براي هر خانوار ايراني!
مقامات وزارتمسكن در مراسم ديروز حضور نداشتند و درباره اين موضوع اظهار بياطلاعي ميكنند
گزارش تحليلي «دنياياقتصاد» از طرح جديد دولت
فريد قديري
رييسجمهور ديروز در نهاد رياست جمهوري ميزبان نيمي از فعالان مسكنمهر قرار گرفت و وعدهاي كه دو ماه پيشتر به صورت سربسته به مردم داده بود را رسما رونمايي كرد.
محمود احمدينژاد در اين مراسم كه باحضور وزير تعاون و معاونين او و بدون حضور وزير مسكن و معاونين وي، برگزار شد از نهاييشدن قريبالوقوع طرحي خبر داد كه به موجب آن قرار است به هر خانوار ايراني قطعهاي زمين بهصورت رايگان تعلق بگيرد تا افراد در 200 متر مربع از اين زمين بناي مسكوني و در 800 متر آن باغميوه احداث كنند.
اين همان وعده ارديبهشتماه رييس دولت كه گفته بود «مسكنمهر مُسكن بود و درمان اصلي در راه است» ميباشد. احمدينژاد مدتها است تاكيد ميكند بايد آپارتمانسازي را فراموش كرد و به جاي آن خانههاي ويلايي حياطدار ساخت.
آيا دولت به اين نتيجه رسيده كه طرح مسكنمهر مورد استقبال قرار نگرفته و بايد جايگزين بهتري براي آن معرفي شود؟
آيا با فرض اينكه واگذاري يك قطعه زمين به هر خانوار ايراني به لحاظ امكانات شهرسازي و پتانسيل اراضي موجود، شدني باشد، اين احتمال وجود ندارد كه پروژههاي در حال ساخت مسكنمهر كه تا كنون بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي آن سرمايهگذاري شده، با كمبود متقاضي روبهرو شود؟
پايگاه اطلاعرساني دولت درباره مساحت زميني كه مد نظر رييسجمهور براي واگذاري به مردم است، به نقل از رييسجمهور اينطور نوشته: «اگر به 20 میلیون خانوار ایرانی 2 میلیون هکتار زمین اجاره بدهیم و اجازه ساخت سه طبقه را نیز به آنها بدهیم، 60 میلیون خانواده ایرانی خانهدار خواهند شد.» به اين ترتيب احمدينژاد در نظر دارد به هر خانوار ايراني يك قطعه 1000 متري زمين واگذار كند كه در اين صورت يك ميليون و 700 هزار هكتار زمين بايد در كل كشور بهصورت «آماده» و «آزاد» در اختيار دولت براي واگذاري به مردم وجود داشته باشد.
آنطور كه رييسجمهور اعلام كرده، چند برابر اين رقم در كل كشور زمين وجود دارد. روز گذشته احمدينژاد درباره ابعاد زمين در ايران محاسبه كرد كه از يك ميليون و 600 هزار كيلومتر مربع مساحت ايران كه 165 ميليون هكتار ميشود، كل مراتع و كوهپايهها و جنگلها 100 ميليون هكتار است و 36 ميليون هكتار نيز اراضي قابل كشت وجود دارد كه 30 ميليون هكتار باقي ميماند. احمدينژاد ديروز به گونهاي درباره طرح واگذاري 1000 متر زمين به هر خانوار ايراني سخن گفت كه نشان داد هنوز طرح بطور كامل نهايي نشده است، اما او در پايان سخنانش تصريح كرد: « انشاءالله این طرح تا پایان سال آماده و در 10 الی 15 منطقه به طور آزمایشی اجرا میشود.» به گزارش دنياياقتصاد در حال حاضر در شهرهاي كشور دولت به شدت با كمبود زمين (زمين دولتي) روبهرو است، طوري كه در جريان واگذاري زمينهاي 99ساله براي مسكنمهر، دولت در كلانشهرها مجبور شد در فاصله 30 كيلومتري اين مناطق و در واقع در خارج محدوده كلانشهرها زمين تامين كند، اما براي طرح جديد مدنظر رييسجمهور آنطور كه او ديروز اعلام كرد قرار است حريم و محدوده شهرها كنار گذاشته شود و توسعه افقي به جاي گسترش عمودي در دستور كار قرار بگيرد. رييسجمهور معتقد است ميتوان زمينهاي بلااستفاده را اجاره داد تا زمين بيارزش شود. بر اين اساس، چنانچه زمين در خارج از محدوده شهرها براي ساخت خانهباغ به مردم واگذار شود به اين صورت خواهد بود كه مثلا براي شهري همچون تهران در حد فاصل تهران-كرج و در مسير اتوباني كه بين اين دو شهر وجود دارد، زمينها قطعهبندي و در اختيار مردم قرار بگيرد. خبرنگار دنياياقتصاد ديروز تلاش كرد درباره اين طرح جديد دولت اطلاعات تازهاي از مسوولان وزارتمسكن دريافت كند، اما مسوولان اين وزارتخانه بيخبر از مراسمي كه صبح ديروز در نهاد رياست جمهوري برگزار شده، درباره طرح واگذاري قطعات 1000 متري زمين به مردم اعلام كردند: «فعلا برنامه اصلي همان مسكنمهر و ادامه آن در قالب مسكنمهر ويلايي است». همچنين يك مقام مسوول در وزارت مسكن نيز به دنياياقتصاد گفت: هماكنون در شهر جديد پرديس و هشتگرد طرحي براي احداث خانهباغ در قالب مسكنمهر در مرحله مطالعه است، اما اينكه در اطراف محدوده تهران زمين قطعهقطعه كنيم و واگذار كنيم فعلا چنين چيزي مطرح نيست.
چالشهاي طرح چيست؟
كارشناسان حوزه شهرسازي در برابر طرح واگذاري 1000 متر زمين به هر خانوار ايراني، اين پرسش را از دولت مطرح ميكنند: آيا تبعات زيستمحيطي چنين طرحي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است؟ يك كارشناس شهري در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: متوسط قطعات زمين شهرهاي ايران 150 متر تا 200 متر مربع مساحت دارد و طرح رييسجمهور به اين معنا است كه چهار تا پنج برابر مساحت شهرهاي امروز بايد زمين با كاربري مسكوني وجود داشته باشد. اين كارشناس همچنين تصريح كرد: شهرهاي ايران در مكانهايي ايجاد شدهاند كه سابقه كشاورزي و از همه مهمتر «آب» در آنجا وجود داشته است، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه در همه سطوح كشور چنين خدمات بديهي براي زندگي وجود داشته باشد.
عبور از حريم شهرها غيرقانوني است
همچنين پيروز حناچي معاون شهرسازي وزارت مسكن در سالهاي 78 تا 84 و كارشناس برجسته حوزه شهرسازي نيز معتقد است: اينكه دولت بخواهد حريم و محدوده مصوب شهرها را به رسميت نشناسد، خلاف ماده 99 قانون شهرداريها و خلاف مصوبات شورايعالي شهرسازي است. قانون تعريف حريم مصوبه سال 1384 به صراحت براي شهرها محدوده قانوني در نظر گرفته و اگر قرار باشد زمينهاي خارج محدوده براي ساختوساز مسكوني واگذار شود، تبعات چنين كاري معلوم نيست. اين كارشناس تصريح كرد: زمين فينفسه ارزشي ندارد و موقعي كه طرح شهرسازي روي آن پياده ميشود، ارزش هم پيدا ميكند.
وي زمين شهرها را نيز داراي ارزشي مشابه ارزش طلا دانست و گفت: زمين سرمايه عظيم ملي براي كشور است كه بايد توسط دولت حفظ شود. حناچي اصليترين وظيفه دولتها در هر كشوري را تفاوت قايل شدن بين زمينهاي شهري و زمينهاي خارج از شهر عنوان كرد.

انگیزه ريیسجمهور چیست؟
ليلا درخشان - دکتر ناصر کرمی، کارشناس شهری به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح جديد رييسجمهور همان طرح باغ شهراست که چهار سال گذشته به اشكال مختلفی نظیر باغ ویلا، ویلا شهر، باغ شهر و... عنوان شده اما روح ماجرا تماما یکی است، که به موجب آن اراضی منابع طبیعی تفکیک شده براي توسعه فضای سبز و نيز کنترل بازار مسکن بین مردم واگذار می شود. وی تاکید کرد: طراحان این طرح پیش از این گفته بودند این طرح راهی است برای توسعه فضای سبز در کشور زیرا به این شکل هر متقاضی دریافت زمین برای طرح باغ شهر در ازای ساخت صد متر ویلایی که داخل زمین میسازند کاشت و آبیاری 900 مترمربع زمین را به عهده میگیرند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طراحان مدعی بودند با اجرای این طرح فضای سبز به صورت گستردهای در پیرامون شهرها گسترش یافته و پدیدههای مخرب طبیعی مثل فرسایش خاک، سیل و... نیز کاهش پیدا میکند، اما منتقدان با بدبینی به اهداف طرح نگاه کرده و از همان ابتدا میگفتند که هدف از این طرح هم عمدتا کشاندن پول حوزه مستغلات از داخل شهر به بیرون شهر و از آپارتمان به زمین و ویلا است تا بدین ترتیب بازار مسکن کاملا کنترل شود. این فعال محیط زیستی تاکید کرد: اگر چه آقای احمدینژاد اسمیهم از طرح باغ شهر نبردهاند، اما تردیدی نیست جزئیاتی که اعلام کردهاند مثل واگذاری هزار متر زمین به هر خانوار در ازای ویلاسازی و کاشت میوه در آن، با محتوای طرح جامع باغ شهر انطباق دارد. این استاد دانشگاه همچنین در ادامه با اشاره به اظهارات احمدینژاد مبنی بر از بین بردن حریم شهرها گفت: از دیرباز یک اختلاف نظر جدی بین اکولوژیستها وجود داشته است که توسعه شهرها در افق بهتر است یا در ارتفاع؟ اکنون تردیدی نیست که برای کنترل آثار زیستمحیطی بهترین گزینه برای توسعه شهرها ارتفاع است روشی که هم خدماترسانی به شهروندان را آسان میکند و هم مدیریت شهری را تسهیل میکند.
وی اظهار کرد: توسعه در افق اگر چه در ابتدا کم هزینهتر است، اما به شدت محیط طبیعی را تخریب کرده و در دراز مدت مدیریت و خدمات رسانی شهری را به شدت پرهزینه میکند. کرمی همچنین درباره اینکه آیا امکانات اقتصادی در کشور و خدمات زیربنایی این اجازه را میدهد که این همه زمین برای ساختمان سازی در اختیار خانوادهها قرار گیرد گفت: قطعا چنین زیرساختی وجود ندارد. براساس طرح باغ شهر در دولت قبل مقرر شده بود که یک میلیون و پانصد هزار قطعه زمین واگذار شود اما نکته مهم ارائه خدمات شهری، مسیرهای مواصلاتی، آب و برق و گاز این اراضی است که قطعا چنین امکانی وجود ندارد و از لحاظ اقتصادی نیز توجیه پذیر نیست. کرمیتاکید کرد: البته انگیزه آقای احمدی نژاد قابل درک است، چراکه مردم بی اعتنا به آثار تبعات زیست محیطی چنین طرحی، فریفته ویلا دار شدن و نیز تداوم رکود در حوزه بازار مسکن خواهند شد. وی گفت: اجرای این طرح مکمل طرح مسکن مهر است که قطعا با هدف کنترل بازار مسکن است.
این کارشناس شهری همچنین تاکید کرد: چنانچه دولت بخواهد این طرح را اجرایی کند مشکلی از بابت کمبود زمین وجود نخواهد داشت چرا که زمین به مفهوم معمول در کوهستان و اراضی طبیعی و نیز کویر، بیابان و... به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
حذف حریم شهرها خطرناک است اما دراین بین دکتر بیتالله ستاریان، عضو هیات علمیدانشگاه تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه دولت به اهداف مورد نظرخود در طرح مسکن مهر دست پیدا نکرده به دنبال آن است که از طریق طرح باغ شهر اهداف خود را در زمینه حل مشکل مسکن دنبال کند. وی درعین حال تاکید کرد: اگر چه زمین در کوه، بیابان، کویر و.... در کشور ما وجود دارد، اما زمینهای قابل استفاده به شدت کم است و از این رو واگذاری هزار متر زمین به هر نفر عملا غیرممکن است. ستاریان همچنین تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا در تاریخ معماری و شهرسازی هیچ کشوری سابقه نداشته است که یک دولت تصمیم بگیرد که حریم شهرها را از بین ببرد، چرا که این مساله به ایجاد نابسامانی و آشفتگی در حریم شهرها به شدت دامن خواهد زد و باعث بروز مشکلات عدیدهای خواهد شد.