در بودجه سال90 تصويب شد

تغييرات در تقسيم يارانه ها


نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال 90، سهم شهروندان از درآمدهای یارانهای را به 80 درصد افزایش دادند؛ مصوبه روز پنجشنبه مجلس که به نوعی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب میآید، همچنین سهم دولت از درآمدهای یارانهای را به صفر رساند و سهم بخش تولید را نیز به 20 درصد کاهش داد؛ پیش از این و بر اساس قانون یارانهها، سهم مردم، بخش تولید و بخش دولتی به ترتیب 50، 30 و 20 درصد تعیین شده بود. تغییر سهم یارانه ها پس از آن در مجلس تصویب شد که هفته گذشته نمایندگان با محدود کردن افزایش قیمت حامل های انرژی به 20 درصد، درآمدهای یارانهای دولت در سال 90 را کاهش دادند و به همین دلیل احتمال آن میرفت که پرداخت یارانه نقدی به مردم با مشکل مواجه شود. به دنبال تغییرات ایجاد شده در سهم گروههای هدف قانون یارانهها، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفته است که یارانه نقدی پرداختی به مردم در سالجاری نه کاهش مییابد و نه افزایش.

در بودجه سال 90 تصويب شد

تغييرات در سهم یارانه ها


سهم مردم به 80 درصد افزايش يافت، سهم دولت صفر شد، سهم توليد به 20 درصد كاهش يافت
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس با حذف سهم دولت و کاهش سهم بخش تولید از درآمدهای هدفمندی یارانهها، سهم مردم را به 80 درصد مجموع درآمدهای یارانهای افزایش داد.


این تصمیم در پی مصوبه هفته گذشته مجلس مبنیبر محدود کردن میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی به 20 درصد و در نتیجه کاهش سقف درآمدهای یارانهای به دست آمد. بر اساس مصوبه نخست مجلس، سقف درآمدهای یارانهای دولت که در لایحه بودجه 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، به حدود 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که احتمال کاهش یارانه نقدی را ایجاد میکرد.


به همین دلیل پنجشنبه گذشته، کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد تغییر سهم گروههای هدف قانون یارانهها را به صحن مجلس ارائه کرد. پیشنهادی که بر اساس آن، سهم مردم از درآمدهای یارانهای به 80 درصد افزایش مییابد، سهم دولت صفر میشود و سهم تولید نیز به 20 درصد کاهش مییابد تا احتمال کاهش یارانه نقدی کمتر شود.
تصویب این پیشنهاد در صحن مجلس البته با مخالفت شدید برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی و علی عباسپور، دو نماینده تهران روبهرو شد که این مصوبه را «افزایشدهنده اتکای بودجه به نفت»، «تشدیدکننده بیماری هلندی» و «نمایانگر کسری بودجه پنهان دولت» خواندند.
توکلی: کسری بودجه پنهان است



احمد توکلی ريیس مرکز پژوهشهای مجلس در حین بررسی بندهای مراعا مانده لایحه بودجه 90 زمانی که موضوع بند مربوط به هدفمندی یارانهها مطرح شد با اضافه شدن بند الحاقي به لايحه بودجه كه درباره نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بود، مخالفت کرد و گفت: اگر بخواهيم سهم مردم را در اين قانون افزايش دهيم مجبور به چند برابر كردن قيمتها هستيم.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق باید براساس درآمد سال گذشته و سقف افزایش 20 درصدی مصوب امسال، سقف درآمدهای یارانهای را تعیین میکرد، اظهار کرد: کل درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها با احتساب مصوبه افزایش 20 درصدی، 26 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود که اگر 80 درصد آن را به خانوارها بدهیم و سهم بهداشت و تولید را نیز در نظر بگیریم فقط 21 هزار و 300 میلیارد تومان بین خانوارها بازتوزیع میشود.
نماینده تهران گفت: ريیسجمهور سال گذشته در اجرای قانون هدفمندی یارانهها چند خطا مرتکب شد. ريیسجمهور پارسال هم سهم تولید را نداد و قیمتها را نیز افزایش داد.
وی ادامه داد: باید صادقانه با مردم برخورد کنیم؛ چرا که اگر این بند الحاقی مصوب شود همه چیز خیلی گران میشود و آفتابه خرج لحیم است.


وی ادامه داد: براساس 62 هزار میلیارد تومان درآمد یارانهها، افزایش قیمت زیادی باید داشته باشیم و این باعث فشار به جامعه و مردم میشود.
ريیس مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به لاریجانی گفت: ما در مصوبه قبلی سقف مربوط به درآمد یارانهها را بستیم چرا دوباره 1500 میلیارد تومان به آن اضافه میکنیم و ردیفهای هزینهای آن را به طور واضح بیان نمیکنیم.
توکلی ادامه داد: این یک میلیارد دلار سهم سلامت از کجا وارد سهم درآمدهای هدفمندی یارانهها شده است؟ نباید دلارها را به ریال تبدیل کنیم؛ چرا که پدر اقتصاد کشور درمیآید.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: پولی که فکر میکنیم به مردم میرسد، نخواهد رسید. باید با مردم صادقانه صحبت کنیم.


توکلی گفت: مصوبه مربوط به یارانه ها اتکاي بودجه به نفت را بالا میبرد و خطر بیماري هلندی را افزایش میدهد، بنابراین این خلاف قانون است.
وی تاکید کرد: در صورتی که سهم دولت در هدفمندی یارانهها صفر شود کسری بودجه پنهان خواهد بود.
وی در نهایت تصویب این بند الحاقی را غیرقانونی و مخل قانون هدفمندی دانست.
یوسفنژاد: قانون یارانه ها را تغییر ندهیم


علياصغر يوسفنژاد نماينده مردم ساري نیز در تذكري آييننامهاي در اعتراض به الحاق این بند كه درخصوص تعيين رديفها در قانون هدفمندي يارانهها بود، اظهار کرد: اساسا در این بند ما داریم قانون دائمی هدفمندی يارانهها را در قالب قانون بودجه اصلاح میکنیم که این موضوع اشکال دارد؛ چرا که این بند الحاقی ماهیت بودجهای ندارد که لاریجانی نیز در این میان حرف وی را تایید کرد و گفت اما این کاری است که شما تاکنون انجام دادهاید.
يوسفنژاد ادامه داد: در قانون قبلی هدفمندی یارانهها، سهم صنعت، توليد و حملونقل 30 درصد تعيين شده بود و دولت نیز مكلف به اجرا بود.


وی با تاکید بر اینکه دولت بايد 5 رديف مشخص کند، گفت: از این میان يك ردیف درآمدي و چهار ردیف هزينهاي باید در نظر گرفته میشد و نمايندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بايد سه رديف ماده 7 و 8 و 11 قانون هدفمندي يارانهها را مشخص ميكردند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بخش نخست اين بند الحاقي، قانون هدفمندي يارانهها را نقض ميكند، سهم صنعت براساس اين الحاقي كم ميشود كه با ماهيت بودجهنويسي سازگاري ندارد و با توجه به اينكه سهم سلامت يك ميليارد دلار و معادل 10 درصد تعيين شده، 30 درصد آن یعنی سه برابرش بايد به كشاورزي و صنعت و حملونقل اختصاص داده شود.
انتقاد عباسپور از سکوت مجلس
علي عباسپور تهراني نماينده مردم تهران نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: متاسفانه دولت قانون را رعايت نميكند.
وي به اجراي قانون يارانهها اشاره كرد و افزود: قرار نبود اجراي قانون هدفمندي يارانهها عاملي براي فشار به مردم باشد، ولي در حال حاضر اين طور شده است.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه دولت در اجراي قانون هدفمندي خلاف قانون عمل كرده است، ادامه داد: دولت در اجراي اين قانون از منابع صندوق توسعه ملي كه هدف اصلي اين قانون بود، براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كرده است.


عباسپور در ادامه تبعيت از رهبري و داشتن مجلس مقتدر را اساس نظام دانست و خاطرنشان كرد: برخي آقايان هر دوي اين اصول را ناديده ميگيرند.
اين نماينده مجلس با انتقاد از سكوت مجلس در برابر تخلفات دولت گفت: دولت اجراي قوانين مصوب مجلس را ناديده ميگيرد.
وي ضمن تاكيد بر مقابله مجلس در خصوص تخلفات دولت اظهار کرد: دولت قوانين مصوب مجلس را اجرا نميكند و ادامه اين روند براي كشور خطرناك است.
لاریجانی: دولت، سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد
علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به تذكرات متعدد نمایندگان درباره غیرقانونی بودن این پیشنهاد جدید کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانهها گفت: صحبت آقایان درست است این پیشنهاد به معنی تغییر یک ساله قانون هدفمندی یارانهها است، اما مشکل را باید حل کرد؛ چرا که ما سقف درآمدها را محدود کردیم و از سوی دیگر نمیخواهیم سهم مردم هم کم شود و صنعت هم در این میان با کمبود مواجه نشود، بالاخره چه باید کرد؟ نمایندگان باید تصمیم بگیرند که سهم یارانه مردم کم بشود یا نه.
وی ادامه داد: راه حل کمیسیون تلفیق همین است که آوردهاند حال اگر رای آورد که سهم مردم 80 درصد و سهم صنعت 20 درصد میشود در غیر این صورت باید چارهای دیگر اندیشیده شود.
وی درباره تذکرتوکلی مبنیبر اینکه سقف درآمدها مشخص نشده است، گفت: این موضوع درست است و کمیسیون تلفیق باید ردیفهای درآمدی و هزینهای را و سقف درآمدها و پرداختها را مشخص کند؛ چرا که از این لحاظ این بندها نقص دارد. وی در پایان و پس از تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق بهرغم تذکرات و اخطارهای برخی نمایندگان، گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندی یارانهها نهایت همکاری را با دولت داشته است.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته در اجرای هدفمند کردن یارانهها مطابق قانون عمل نکرد و سهم تولید را نداد؛ بنابراین کمیسیون تلفیق مصوبه خود در خصوص یارانهها را اصلاح کرد.



ريیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما بررسی موضوع مربوط به هدفمندی یارانهها را در مجلس تمام شده نمیدانیم، زیرا ردیفهای هزینهای 20 درصد بخش تولید از سوی کمیسیون تلفیق باید دقیقا مشخص شود.
براساس مصوبه نهایی مجلس به دولت اجازه داده شد تا سهم خود (اعتبارات هزینهها و داراییهای سرمایهای) را به سهم 50 درصد خانوار برای بازتوزیع آن به صورت یارانه نقدی اضافه کند و سهم تولید را از 30 درصد به 20 درصد کاهش دهد. پیش از این براساس قانون هدفمندی یارانهها سهم خانوار از یارانه نقدی 50 درصد، سهم تولید 30 درصد و سهم دولت 20 درصد مشخص شده بود.

یارانه نقدی افزایش نمییابد
در پی انتشار خبر افزایش سهم مردم از درآمدهای یارانهای، برخی از سایتهای خبری و خبرگزاریها، گمانهزنیهایی را درباره افزایش رقم یارانه پرداختی به مردم آغاز کردند. از جمله ایسنا نوشت: «اگر دولت بخواهد حداكثر سهم مردم را به عنوان يارانه نقدي پرداخت كند، رقم يارانه ماهانه به حدود 60 هزار تومان خواهد رسيد.»
با این حال، دولت این گمانهزنیها را که با فرض افزایش درآمدهای یارانهای انجام شده بود، رد کرد؛ چراکه افزایش سهم یارانه نقدی به 80 درصد منابع یارانهای، در واقع برای جبران کاهش سقف این منابع انجام شده بود تا مانع کاهش یارانه نقدی پرداختی به مردم شود.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در اين باره گفت: مبلغ یارانه نقدی در سال 90 تغییر نخواهد کرد. محمدرضا فرزین در گفتوگو با خبر گزاری مهر در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از این موضوع پیش از اتخاذ تصمیم اطلاع داشت، گفت: تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامیمبنی بر افزایش سهم مردم از منابع هدفمندی یارانهها از 50 به 80 درصد، سهم حداقل 20 درصدی تولید و حذف سهم دولت از این منابع؛ توافق دولت و کمیسیون تلفیق بود. خبرنگار مهر پرسید که آیا پیشبینی درآمد بیش از 64 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانهها هم در مجلس تغییر خواهد کرد؟ که دبیر ستاد هدفمندی یارانهها پاسخ داد: درباره رقم درآمد هدفمندی یارانهها بحثی نشده است، ضمن اینکه فقط بر سر نحوه تخصیص منابع اختلاف نظر وجود داشت که خوشبختانه با توافق دولت و مجلس، این موضوع نیز تعیین تکلیف شد. فرزین در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش سهم مردم از منابع هدفمندی یارانهها، مبلغ ماهانه یارانه نقدی افزایش خواهد یافت، گفت: مبلغ یارانه نقدی در سالجاری بدون تغییر و همان ماهانه 45500 تومان به ازای هر نفر خواهد بود.