مقایسه تعرفه واردات خودرو در ایران با سایر کشورها:



هرچند تردد خودروهای وارداتی در خیابان های کشور از سال 83 و با آزاد سازی واردات خودرو در کشور آغاز شد، اما طی دوسال گذشته تردد این خودروها در كشور افزایش چشمگیری یافته، به طوریکه هم اکنون خیابان های کشور به محل جولان خودروهاي وارداتي تبدیل شده و هر روز نيز بر آمار اين خودروها در كشور افزوده ميشود،این امر در حالی است که خودروهای وارداتی به یمن تعرفه 90 درصدی که با توجه به عوارض جانبی به 110 درصد ميرسد، در بازار داخلي با چندين برابر قيمت واقعي عرضه ميشود. از سوي ديگر به تعرفه مذکور باید سود وارد کننده را نیز افزود، که این امر بیانگر آن است که خریداران باید خودروهای وارداتی را با دو و نیم برابر قیمت واقعی خریداری کرده یا اینکه به خودروهای داخلی بسنده کنند.

این امر در حالی است که ارزش واقعی خودروهای داخلی نیز در بازار جهانی به دلیل ثابث بودن مدل خودرو سالانه کاهش مي یابد بهطوریکه در سال گذشته متوسط قیمت خودروهای صادراتی از سوی خودروسازان به شش هزار دلار رسید، اما نرخ این خودروها در داخل کشور بیش از رقم مذکور است، که این امر موجب ميشود تا به دلیل انحصاری بودن بازار داخلی مابه التفاوت قیمت خودروهای عرضه شده در کشور و خودروهای صادراتی را خریداران داخلی پرداخت کنند تا به این طریق زیان خودروسازان داخلی جبران شود.
افزون بر تفاوت قیمت، خریداران ناچار به خرید خودروهايی هستند که از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بسیار پایینی قرار دارند.
مشکلات کیفی و در برخی مواقع ناایمن بودن خودروهای داخلی موجب شد تا اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس کاهش یکباره تعرفه را در دستور کار خود قرار دهند، به طوریکه براساس مصوبات مجلس تعرفه 90 درصدی واردات خودرو برای سال جاری 70 درصد پیش بینی شد، اما تعرفه مذکور در راستای حمایت از خودروسازان داخلی در ابتدای سال جاری مسکوت ماند و تغییر مجدد آن در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

تعرفه در کشورهای همسایه
اما نکتهای که در خصوص تعرفه واردات خودرو، خودنمایی ميکند، پایین بودن تعرفه واردات در کشورهای اطراف ایران است، به طوریکه براساس آمار اعلام شده از سایت وزارت بازرگانی آمریکا تعرفه واردات خودرو در اغلب کشورهای اطراف ایران کمتر از 20 درصد است.
بر اساس آمار مذکور تعرفه واردات خودرو در کشور بحرین، آذربایجان و عمان 20 درصد در نظر گرفته شده ،اما رقم مذکور درکشور پاکستان به 15 درصد ميرسد. رقم در نظر گرفته شده در کشورهای مذکور در حالی است که با نگاهی به آمار واردات خودرو در کشورهای قطر، عربستان و امارات ميتوان گفت که واردات خودرو به این کشورها با توجه به تعرفه 5 درصدی به راحتي انجام ميگيرد.
علاوه بر کشورهای اطراف ایران که بعضا مسوولان نبود صنعت خودروسازی در این کشورها را عمده دلیل پایین بودن تعرفه واردات خودرو اعلام ميکنند، با مشاهده آمار واردات خودرو در کشورهای آسیایی تولیدکننده خودرو نیز مشخص ميشود که اين کشورها نیز از تعرفه پایین بهره ميبرند، بهطوریکه بر اساس آمار مذکور تعرفه واردات خودرو در کشور کره 10 درصد است و ژاپن دیگر تولیدکننده جهانی خودرو تعرفهای برای واردات خودرو در نظر نگرفته و واردکنندگان تنها ملزم به پرداخت 8 درصدی مالیات بر ارزش افزوده هستند، علاوه بر کره و ژاپن دیگر خودروساز اطراف ایران یعنی ترکیه نیز برای واردات خودرو تعرفه متغیر 18 تا 26 درصدی در نظر گرفته تا به این طریق شرایط برای ورود خودرو در این کشور به راحتی فراهم شود به طوریکه خودروسازان برای ورود به بازار این کشور تنها ملزم به رعایت استانداردهای در نظر گرفته شده از سوی ترکیه هستند.
تعیین تعرفه حداقلی واردات خودرو در کشورهای دارای سایت موجب پیشرفت صنعت خودروسازي در این کشورها شده و در خصوص کشورهای واردکننده نیز رشد ایمنی خودروهای این کشورها را به همراه داشته است.

اما طی سالهای گذشته و به منظور حمایت از خودروسازان داخلی تعرفه واردات خودرو در ایران چندین برابر کشورهای همسایه در نظر گرفته ميشود تا شاید با حمایتهای همه جانبه صنعت خودروسازای داخلی رشد کند، به طوریکه در ایران و در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به كشور يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120 درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد كه سالانه تعرفه واردات خودرو 20 درصد كاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود؛ اما كاهش 20 درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سالهاي 84 تا 88 تعرفه واردات تنها 10 درصد كاهش يافت؛ چراكه به اعتقاد مسوولين كاهش تعرفه به زيان صنعت خودروسازي كشور است.
در سال 89 نیز هرچند در ابتدای امر کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود اما تعرفه 70 درصدی با گذشت یک ماه از سال جاری هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده به طوریکه احتمال تغییر آن بسیار است.

قیمت واقعی خودروها
از سوی دیگر خریداران خودروهای وارداتی علاوه بر پرداخت عوارض 90 درصدی ملزم به پرداخت عوارض جانبی نیز هستند،به طوریکه از نیمه دوم سال 87 واردکنندگان خودروهای با مصرف كمتر از شش ليتر ملزم به خروج يك خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و كمتر از 10 ليتر اسقاط دو خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 10 ليتر اسقاط سه خودروي فرسوده ضروري شد كه اين امر افزايش قيمت يكميليون و 500 هزار تا چهارميليون و 500 هزار توماني خودروهاي وارداتي را در بردارد. علاوه بر اين عوارض واردكنندگان ملزم به پرداخت سهم پنجدرصدي واردات، سهم پنجدرصدي مصرفكننده و هزينه بيمه، شمارهگذاري، حملونقل و ثبت سفارش نیز هستند.
به عوارض مذكور بايد سود 10 درصدي وارد كننده را نيز افزود كه اين عوارض موجب ميشود واردكننده 100 درصد قيمت خودروي خريداري شده را به دولت پرداخت كند که این امر رشد 5/2 درصدی قیمت خودروهای وارداتی را در بر داشته است.
براساس نرخهاي اعلام شده از سوي سايت يكي از شركتهاي واردكننده رسمي خودرو به كشور قيمت خودروهاي عرضهشده در بازار دو برابر قيمت خريداري شده از سوي واردكننده در حوزه خليج فارس است كه اين امر با توجه به پرداخت هزينه ترخيص خودرو از گمرك هزينه شماره گذاري، هزينه خروج يك تا سه خودرو فرسوده صورت ميگيرد. براساس نرخهاي اعلام شده از سوي اين سايت عوارض پرداخت شده براي برخي خودروهاي وارداتي به بيش از 100ميليون تومان ميرسد كه اين عوارض بيشتر شامل خودروهاي متعلق به شركتهاي بنز و بيامو ميشود، به طور مثال خودروي بنز CLS-class در خليج فارس با قيمت 125ميليون تومان خريداري ميشود؛ اما پس از اخذ عوارض از سوي دولت قيمت آن به 285 ميليون تومان ميرسد كه اين امر موجب شده قيمت اين خودروها بيش از نرخ اصلي آن باشد. در جدول زير نرخ برخي خودروها در خليج فارس و بازار داخلي مقايسه ميشود.