support
2013/02/03, 21:51
"کمک به مردم برای جبران افزایش قیمت ها"، موضوع این روزهای جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر میزان و چگونگی ارائه این کمک ها نهایی نشده و همچنان محل تامین منابع مورد نیاز آن نیز مشخص نیست. پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، جلسات شبانه نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی کابینه دولت دهم با هدف بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها ادامه پیدا کرد و اکنون نتیجه ای که حاصل شده کمک به مردم برای جبران افزایش قیمتهاست. در واقع آن طور که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اعلام کرده با نوسانات ارزی و افزایش قیمتها بخش بزرگی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود. وی همچنین با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت که در این جلسات مقرر شد متناسب با شرایط و تورم و فشارهایی که به مردم آمده به مردم کمک شود و بر روی اصل این موضوع، تفاهم صورت گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال تنظیم است.
* در جلسه شب گذشته توافق شد: کمک 70 هزار تومانی
در همین زمینه شنبه شب یکی دیگر از جلسات مشترک برگزار شد که به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چگونگی کمک به اقشار کمدرآمد و سناریوهای مختلف در مورد اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 92 محور این جلسه بود. به گفته اسماعیل جلیلی در این جلسه برای پرداخت 90 هزار تومان به اقشار آسیب پذیر به ویژه اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز 70 هزار تومانی به سایر طبقات اجتماعی در اواخر سال جاری توافق شد. نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به محل تامین پرداخت کمک نقدی گفت: دولت اختیار دارد از محل صرفه جویی دستگاه های اجرایی در قانون بودجه سال جاری، منابع مورد نیاز اجرای این توافق را تامین و پرداخت کند ولی اگر تصمیم داشته باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام این توافق برداشت کند یا باید از مجلس شورای اسلامی و یا مقام معظم رهبری مجوز بگیرد.
* کمک نقدی اول اسفند مانند یارانه واریز می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که در این جلسه تصمیم بر آن شد که مبلغ 70 هزار تومان به تمامی یارانه بگیران اختصاص داده شود که شیوه پرداخت نیز همچون پرداخت از طریق پرداخت های یارانه های نقدی طبق روال سال های گذشته انجام خواهد شد. ارسلان فتحی پور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در تشریح نتایج جلسه شب گذشته اقتصادیون دولت و مجلس که با حضور لاریجانی و احمدی نژاد برگزار شد، گفت: بعد از توصیه مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معیشت شب عید مردم در راستای تامین کالاهای اساسی تصمیم بر آن شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که در نوبت هستند 20 درصد بالاتر از سایر افراد یارانه پرداخت شود. وی در توضیح گفت: بر این اساس به تمامی یارانه بگیران 70 هزار تومان یارانه نقدی و به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی 20 درصد بیشتر از این میزان یعنی مبلغ بالغ بر 90 هزار تومان در روز اول اسفند پرداخت میشود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در توضیح روش پرداخت این میزان یارانه نقدی گفت: قرار است این میزان به حساب سرپرست های خانوار واریز شود شیوه ای که هم اکنون در واریز مبالغ یارانه های نقدی انجام می گیرد. فتحیپور یاد آور شد: پرداخت به صورت کارتی نیست چرا که قرار است این پرداخت نقدی برای یک بار انجام گیرد و چون این احتمال وجود داشت که کارتها به قیمت های کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ایجاد شود و یا این که مبالغ کارتها برای یک سری کالاهای خاص صرف شود، قرار شد که این مبالغ به حساب ها واریز شود تا این پول ها برای خرج بین کل کالاها توزیع گردد.
* هنوز هیچ عددی قطعی نیست
با وجود اعلام چنین اعدادی که اغلب از سوی نمایندگان مجلس عنوان میشوند از طرف دولت هنوز خبر دقیق و روشنی اعلام نشده است. در این زمینه چندی پیش رییس جمهوری با بیان اینکه کمکی که قرار است به مردم ارائه شود، نسبتا خوب است و می تواند نواقص حداقل هفت دهک جامعه را در سال جاری جبران کند، خطاب به همه کسانی که قصد دارند در این موضوع اظهارنظر کنند، توصیه کرده بود؛ "بی جهت اعداد و ارقام غیرواقع در جامعه منتشر نکنند." پیش از این هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده بود که در نشست مجلس و دولت بر اختصاص 2.5 میلیارد دلار به هفت دهک جامعه در قالب سبد کالا یا خرید غیرنقدی توافق هایی شده است. وی گفته بود که قرار است این مبلغ به هفت دهک معادل 15 میلیون خانوار اختصاص یابد.
کمک نقدی تورمزاست؟
ارائه کمک نقدی در کنار یارانه نقدی در حالی ارائه می شود از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی نسبت به پرداخت نقدی یارانه و یا کمکهایی از این دست مطرح شده است، در واقع این دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدی باعث افزایش نقدینگی و همچنین تقاضا در جامعه میشود که به نوعی افزایش تورم را در پی دارد. البته در این زمینه رییس جمهوری معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوبارهای به وجود می آید. به گفته وی "برخی گمان میکنند پولی که به دست مردم میرسد، موجب افزایش نقدینگی می شود اما اشتباه می کنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی". در این باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، ضمن اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد آن را پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی پرداخت های نقدی دانست، گفت: اگر کالاهای مورد نیاز تنها به گروههای آسیبپذیر تعلق گیرد و قشرهای پر درآمد که نیازی هم به یارانه ندارند مشمول این طرح نشوند، بسیار مناسب است. وی افزود: این روش مانع از تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم میشود که برطرف شدن این معضل بسیاری از مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد.
نحوه و محل تامین کمک نقدی چیست؟
اما در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای جبران هزینه مردم، نیز بنا به گفته مسوولان پیشنهادهای مطرح شده پیش بینی منابعی در قالب لایحه بودجه 92، برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین برداشت از محل درآمدهای فعلی دولت را میتوان برشمرد. بر این اساس در حالی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مورد نیاز مطرح شده که همواره نگرانی دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی وجود داشته و نمایندگان مجلس همواره طی چند ماه گذشته چندین بار از اینکه منابع صندوق در جایی خارج از اساسنامه مصوب خرج شده و یا انحراف داشته باشد ابراز نگرانی کرده و مصوباتی را به تصویب رسانده اند. البته بنا به گفته جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تفاهم در این زمینه باید در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را به تصویب برساند، به بیان دیگر اختصاص این کمکها منوط به تصویب مجلس است. بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت که در سال جاری با محدودیت منابع روبه رو است و حتی اعلام کسری بودجه نیز کرده است، منابع مورد نیاز را چگونه تامین کرده و کمکها را چگونه به مردم پرداخت میکند؟ و در نهایت باید دید که سرنوشت گام دوم هدفندی یارانه های چه خواهد شد، آیا طرح کمک مالی قانون هدفمندی را تحت شعاع خود قرار میدهد؟
* در جلسه شب گذشته توافق شد: کمک 70 هزار تومانی
در همین زمینه شنبه شب یکی دیگر از جلسات مشترک برگزار شد که به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چگونگی کمک به اقشار کمدرآمد و سناریوهای مختلف در مورد اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 92 محور این جلسه بود. به گفته اسماعیل جلیلی در این جلسه برای پرداخت 90 هزار تومان به اقشار آسیب پذیر به ویژه اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز 70 هزار تومانی به سایر طبقات اجتماعی در اواخر سال جاری توافق شد. نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به محل تامین پرداخت کمک نقدی گفت: دولت اختیار دارد از محل صرفه جویی دستگاه های اجرایی در قانون بودجه سال جاری، منابع مورد نیاز اجرای این توافق را تامین و پرداخت کند ولی اگر تصمیم داشته باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام این توافق برداشت کند یا باید از مجلس شورای اسلامی و یا مقام معظم رهبری مجوز بگیرد.
* کمک نقدی اول اسفند مانند یارانه واریز می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که در این جلسه تصمیم بر آن شد که مبلغ 70 هزار تومان به تمامی یارانه بگیران اختصاص داده شود که شیوه پرداخت نیز همچون پرداخت از طریق پرداخت های یارانه های نقدی طبق روال سال های گذشته انجام خواهد شد. ارسلان فتحی پور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در تشریح نتایج جلسه شب گذشته اقتصادیون دولت و مجلس که با حضور لاریجانی و احمدی نژاد برگزار شد، گفت: بعد از توصیه مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معیشت شب عید مردم در راستای تامین کالاهای اساسی تصمیم بر آن شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که در نوبت هستند 20 درصد بالاتر از سایر افراد یارانه پرداخت شود. وی در توضیح گفت: بر این اساس به تمامی یارانه بگیران 70 هزار تومان یارانه نقدی و به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی 20 درصد بیشتر از این میزان یعنی مبلغ بالغ بر 90 هزار تومان در روز اول اسفند پرداخت میشود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در توضیح روش پرداخت این میزان یارانه نقدی گفت: قرار است این میزان به حساب سرپرست های خانوار واریز شود شیوه ای که هم اکنون در واریز مبالغ یارانه های نقدی انجام می گیرد. فتحیپور یاد آور شد: پرداخت به صورت کارتی نیست چرا که قرار است این پرداخت نقدی برای یک بار انجام گیرد و چون این احتمال وجود داشت که کارتها به قیمت های کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ایجاد شود و یا این که مبالغ کارتها برای یک سری کالاهای خاص صرف شود، قرار شد که این مبالغ به حساب ها واریز شود تا این پول ها برای خرج بین کل کالاها توزیع گردد.
* هنوز هیچ عددی قطعی نیست
با وجود اعلام چنین اعدادی که اغلب از سوی نمایندگان مجلس عنوان میشوند از طرف دولت هنوز خبر دقیق و روشنی اعلام نشده است. در این زمینه چندی پیش رییس جمهوری با بیان اینکه کمکی که قرار است به مردم ارائه شود، نسبتا خوب است و می تواند نواقص حداقل هفت دهک جامعه را در سال جاری جبران کند، خطاب به همه کسانی که قصد دارند در این موضوع اظهارنظر کنند، توصیه کرده بود؛ "بی جهت اعداد و ارقام غیرواقع در جامعه منتشر نکنند." پیش از این هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده بود که در نشست مجلس و دولت بر اختصاص 2.5 میلیارد دلار به هفت دهک جامعه در قالب سبد کالا یا خرید غیرنقدی توافق هایی شده است. وی گفته بود که قرار است این مبلغ به هفت دهک معادل 15 میلیون خانوار اختصاص یابد.
کمک نقدی تورمزاست؟
ارائه کمک نقدی در کنار یارانه نقدی در حالی ارائه می شود از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی نسبت به پرداخت نقدی یارانه و یا کمکهایی از این دست مطرح شده است، در واقع این دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدی باعث افزایش نقدینگی و همچنین تقاضا در جامعه میشود که به نوعی افزایش تورم را در پی دارد. البته در این زمینه رییس جمهوری معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوبارهای به وجود می آید. به گفته وی "برخی گمان میکنند پولی که به دست مردم میرسد، موجب افزایش نقدینگی می شود اما اشتباه می کنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی". در این باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، ضمن اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد آن را پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی پرداخت های نقدی دانست، گفت: اگر کالاهای مورد نیاز تنها به گروههای آسیبپذیر تعلق گیرد و قشرهای پر درآمد که نیازی هم به یارانه ندارند مشمول این طرح نشوند، بسیار مناسب است. وی افزود: این روش مانع از تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم میشود که برطرف شدن این معضل بسیاری از مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد.
نحوه و محل تامین کمک نقدی چیست؟
اما در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای جبران هزینه مردم، نیز بنا به گفته مسوولان پیشنهادهای مطرح شده پیش بینی منابعی در قالب لایحه بودجه 92، برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین برداشت از محل درآمدهای فعلی دولت را میتوان برشمرد. بر این اساس در حالی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مورد نیاز مطرح شده که همواره نگرانی دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی وجود داشته و نمایندگان مجلس همواره طی چند ماه گذشته چندین بار از اینکه منابع صندوق در جایی خارج از اساسنامه مصوب خرج شده و یا انحراف داشته باشد ابراز نگرانی کرده و مصوباتی را به تصویب رسانده اند. البته بنا به گفته جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تفاهم در این زمینه باید در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را به تصویب برساند، به بیان دیگر اختصاص این کمکها منوط به تصویب مجلس است. بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت که در سال جاری با محدودیت منابع روبه رو است و حتی اعلام کسری بودجه نیز کرده است، منابع مورد نیاز را چگونه تامین کرده و کمکها را چگونه به مردم پرداخت میکند؟ و در نهایت باید دید که سرنوشت گام دوم هدفندی یارانه های چه خواهد شد، آیا طرح کمک مالی قانون هدفمندی را تحت شعاع خود قرار میدهد؟