support
2012/12/25, 08:54
ريیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم گفت وگوی مسوولان با فعالان اقتصادی گفت: کسانی که معتقد بودند تحریم کاغذ پاره ای بیش نیست و تدبیر لازم را در مواجهه با آن نیندیشیدند، اکنون که کشور دچار مشکل شده است باید پاسخگو باشند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از صنعتگران، تولیدکنندگان و کشاورزانی که به تسهیلات بانکی وابستگی دارند، گفت: همه فعالان اقتصادی ما در همه حوزه ها می خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. البته ما هم از آنان در برابر سیستم بانکی حمایت می کنیم. اما نباید این پیش فرض وجود داشته باشد که همه اقدامات و کارها را باید با وام و تسهیلات بانکی به نتیجه رساند.» وی گفت: نتیجه این وضعیت همین میشود که امروز با انبوهی از معوقات بانکی روبه رو هستیم. البته این سخن که ما ۳۰۰ نفر داریم که پول ها را گرفته اند و پس نداده اند، سخن درستی نیست. عدد و رقم خیلی بالاتر از اینها است و ما تا عمق روستاهایمان تسهیلات داده ایم و اکنون نمی توانیم پول ها را پس بگیریم.
* بی تدبیری های گسترده در مدیریت منابع آبی
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران کم آبی در ایران و مشکلات استان هایی نظیر اصفهان و کرمان گفت: «امروزه به علت کم شدن حجم ذخاير آب زیرزمینی کشور که آن هم ناشی از دادن مجوزهای بی رویه برای حفر چاه بوده است، با بحرانی مواجهیم که اگر تدبیر لازم را نیندیشیم، با مشکلات تاریخی و فراتاریخی روبه رو خواهیم شد.»ريیس سازمان بازرسی کل کشور با اذعان به اولویت بخشیدن به بازرسی های معطوف به حوزه محیط زیست در سازمان تحت امرش افزود: «در سازمان بازرسی کل کشور، در حوزه محیط زیست و مسائلی نظیر آب، حساسیت به خرج می دهیم. آخرین تصمیم سازمان در این حوزه نیز مربوط به تخلیه آب سد گتوند و تغییر کاربری سد است که بر اساس ساعتها کارشناسی نتیجه گیری شده است.» وی با اشاره به صرف ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سد گتوند و همچنین کار صدها متخصص در سه دولت بر روی این سد و عدم توجه آنها به مشکلاتی که سد ایجاد میکند، گفت: «در سازمان بازرسی کل کشور با کارشناسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمی توان با شرایط حاضر سد گتوند به فعالیت ادامه دهد و ما با مد نظر قرار دادن قانون و کار کارشناسی این تصمیم را ابلاغ کرده ایم و پای آن هم ایستاده ایم.»پورمحمدی با ذکر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پس از ابلاغ این تصمیم گفت: «بخش عمده ای از اراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور، تبدیل به نمک زار می شود و ما این مساله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده ایم که یا باید در این فصل آبی، سد را تخلیه کند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه كند.ريیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به معضل دریاچه ارومیه گفت: «ما در مورد این معضل زیست محیطی نیز با اساتید دانشگاه ارومیه، متخصصین امر و مسوولان محلی جلسه داشته ایم و به این جمع بندی رسیده ایم که وجود ۱۸ هزار حلقه چاه غیر مجاز و نیز الگوی مصرف بد آب در استان آذربایجان غربی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه است.»وی با نقد طرح هایی نظیر انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه افزود: «گاهی اوقات حرف های عجیبی زده می شود و البته اینگونه حرف ها و عمل های غیرکارشناسی نباید ما را مایوس کند، بلکه باید تفکر و تعقل را در دستور کار قرار دهیم و با برنامه ریزی مدون، اصلاح امور را پیگیری کنیم.» پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کم شدن سالانه یک متر از حجم آب زیرزمینی کشور گفت: «اگر دقیق و کارشناسی شده به این موضوع بنگریم و البته اگر مدیر با جسارت و پرجراتی وجود داشته باشد، باید دستور دهد تا کف شکنی ممنوع شود؛ چرا که با کف شکنی نمیتوان به کشاورزی ادامه داد، چرا که استفاده بیش از حد مجاز از ذخاير زیر سطحی، به هیچ وجه منطقی نیست و برای آینده کشور مضر است.»
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از صنعتگران، تولیدکنندگان و کشاورزانی که به تسهیلات بانکی وابستگی دارند، گفت: همه فعالان اقتصادی ما در همه حوزه ها می خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. البته ما هم از آنان در برابر سیستم بانکی حمایت می کنیم. اما نباید این پیش فرض وجود داشته باشد که همه اقدامات و کارها را باید با وام و تسهیلات بانکی به نتیجه رساند.» وی گفت: نتیجه این وضعیت همین میشود که امروز با انبوهی از معوقات بانکی روبه رو هستیم. البته این سخن که ما ۳۰۰ نفر داریم که پول ها را گرفته اند و پس نداده اند، سخن درستی نیست. عدد و رقم خیلی بالاتر از اینها است و ما تا عمق روستاهایمان تسهیلات داده ایم و اکنون نمی توانیم پول ها را پس بگیریم.
* بی تدبیری های گسترده در مدیریت منابع آبی
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران کم آبی در ایران و مشکلات استان هایی نظیر اصفهان و کرمان گفت: «امروزه به علت کم شدن حجم ذخاير آب زیرزمینی کشور که آن هم ناشی از دادن مجوزهای بی رویه برای حفر چاه بوده است، با بحرانی مواجهیم که اگر تدبیر لازم را نیندیشیم، با مشکلات تاریخی و فراتاریخی روبه رو خواهیم شد.»ريیس سازمان بازرسی کل کشور با اذعان به اولویت بخشیدن به بازرسی های معطوف به حوزه محیط زیست در سازمان تحت امرش افزود: «در سازمان بازرسی کل کشور، در حوزه محیط زیست و مسائلی نظیر آب، حساسیت به خرج می دهیم. آخرین تصمیم سازمان در این حوزه نیز مربوط به تخلیه آب سد گتوند و تغییر کاربری سد است که بر اساس ساعتها کارشناسی نتیجه گیری شده است.» وی با اشاره به صرف ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سد گتوند و همچنین کار صدها متخصص در سه دولت بر روی این سد و عدم توجه آنها به مشکلاتی که سد ایجاد میکند، گفت: «در سازمان بازرسی کل کشور با کارشناسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمی توان با شرایط حاضر سد گتوند به فعالیت ادامه دهد و ما با مد نظر قرار دادن قانون و کار کارشناسی این تصمیم را ابلاغ کرده ایم و پای آن هم ایستاده ایم.»پورمحمدی با ذکر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پس از ابلاغ این تصمیم گفت: «بخش عمده ای از اراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور، تبدیل به نمک زار می شود و ما این مساله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده ایم که یا باید در این فصل آبی، سد را تخلیه کند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه كند.ريیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به معضل دریاچه ارومیه گفت: «ما در مورد این معضل زیست محیطی نیز با اساتید دانشگاه ارومیه، متخصصین امر و مسوولان محلی جلسه داشته ایم و به این جمع بندی رسیده ایم که وجود ۱۸ هزار حلقه چاه غیر مجاز و نیز الگوی مصرف بد آب در استان آذربایجان غربی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه است.»وی با نقد طرح هایی نظیر انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه افزود: «گاهی اوقات حرف های عجیبی زده می شود و البته اینگونه حرف ها و عمل های غیرکارشناسی نباید ما را مایوس کند، بلکه باید تفکر و تعقل را در دستور کار قرار دهیم و با برنامه ریزی مدون، اصلاح امور را پیگیری کنیم.» پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کم شدن سالانه یک متر از حجم آب زیرزمینی کشور گفت: «اگر دقیق و کارشناسی شده به این موضوع بنگریم و البته اگر مدیر با جسارت و پرجراتی وجود داشته باشد، باید دستور دهد تا کف شکنی ممنوع شود؛ چرا که با کف شکنی نمیتوان به کشاورزی ادامه داد، چرا که استفاده بیش از حد مجاز از ذخاير زیر سطحی، به هیچ وجه منطقی نیست و برای آینده کشور مضر است.»