support
2011/06/28, 13:28
مقررات جدید برای فروش خودرو
http://up.downallfa.com/images/adwczxpzvl6z2lsaevvv.jpg
گروه خودرو- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در سال 86 توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، پس از گذشت چهار سال هنوز بر سر دوراهی حمایت از حقوق خودروسازان یا حقوق مصرف کنندگان مانده است.
آیین نامه این قانون که به قانون لیمو در کشور شهرت یافته هم اکنون محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی شده است. به طوریکه اواخر سال گذشته وزارت بازرگانی به استناد عدم درج بخش فروش در آیین نامه این قانون که وزارت صنایع اقدام به تهیه آن کرده بود، خواهان بررسی مجدد این آیین نامه در کمیته لوایح دولت شد.
اقدام وزارت بازرگانی درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هم اکنون جدا از آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه ای برای فروش تهیه کرده که این آيين نامه به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری خودرو بلاتکلیف است.
تاخیر در برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری خودرو در شرایطی است که با طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی چگونگی برگزاری این شورا نیز نامشخص است و با این شرایط تنها معاون وزیر صنایع ميتواند برای ابلاغ اين آيين نامه وارد عمل شود.
از سوی دیگر اعضای کارگروه کمیته شورای سیاست گذاری خودرو در حالی اقدام به تهیه آيين نامه مذکور کردند که وزارت بازرگانی نیز در همین راستا و به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تهیه مواردی در این زمینه پرداخته که در صورت پذیرش درخواست وزارت بازرگانی از سوی کمیته لوایح این موارد به آيين نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو افزوده خواهد شد.اقدام دو وزارت خانه برای تدوین بخش فروش در حالی صورت گرفته که تاکنون اقدامی برای ضابطه مند کردن و پایش بخش فروش خودرو در کشور در نظر گرفته نشده بود و شرکتهای خودروساز براساس قوانین و مقررات خود در این بخش عمل ميکردند.
به گفته یکی از کارشناسان خودرو، در آيين نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، بخش فروش لحاظ نشده بود که این امر بازگشت این آيين نامه را به کمیته لوایح دولت به همراه داشت به همین منظور نیز وزارت صنایع در اقدامی آيين نامه ای برای ضابطه مند کردن فروش در نظر گرفت تا مثل خدمات پس از فروش، بخش فروش را نیز ضابطه مند کند.به گفته این کارشناس در نامه در خواستی وزارت بازرگانی این وزارتخانه بیشتر حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار داده در حالی که وزارت صنایع بیشتر به قانونمند کردن بخش فروش و همچنین حفظ حقوق خودروسازان پرداخته است که با توجه به اینکه هریک از دو وزارتخانه به بررسی بخش خاصی پرداخته اند در نهایت احتمال ادغام این دو آيين نامه وجود خواهد داشت.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص دلایل تدوین آيين نامه فروش در شورای سیاستگذاری خودرو ميگوید: پیش از این ضابطه ای برای فروش در شرکتهای خودروساز در نظر گرفته نشده بود، اما با تدوین آيين نامه مذکور شرایط فروش از این پس قانونمند خواهد شد.دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه عنوان کرد: براساس آيين نامه مذکور فروش خودرو براساس چارچوب خاصی صورت خواهد گرفت اما این به معنی آن نیست که دست خودروسازان به طور کامل در بخش فروش بسته شود بلکه در آيين نامه مذکور این اجازه به خودروسازان داده شده که برای کنترل بازار در برخی مواقع به صورت مستقیم وارد عمل شود.
پافشاری وزارت صنایع بر موضع قبلی
یکی از کارشناسان وزارت صنایع نیز در پاسخ به این پرسش که آيين نامه فروش تدوین شده از سوی این وزارتخانه هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد ميگوید: آيين نامه کارگروه کمیته شورای سیاستگذاری خودرو نهایی شده اما ابلاغ آن باید پس از تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری خودرو و جمع بندی نظرات اعضا صورت گیرد که این شورا هنوز تشکیل جلسه نداده است.
این کارشناس وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاخیر در تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری خودرو و نامشخص بودن زمان برگزاری آن با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی آیا راهکار دیگری برای ابلاغ این آيين نامه مذکور وجود دارد اظهار داشت: معاون وزیر به عنوان بالاترین مقام حقوقی ميتواند در این خصوص وارد عمل شود و در جلسه ای نظرات را بررسی و در خصوص ابلاغ آيين نامه اقدام کند.
این کارشناس در خصوص اینکه هم اکنون درخواست وزارت بازرگانی برای افزودن بخش فروش به آيين نامه حمایت ازحقوق مصرف کننده در کمیته لوایح در حال بررسی است با این شرایط آيين نامه فروش وزارت صنایع چه سرنوشتی خواهد داشت، عنوان کرد: وزارت صنایع نظرات خود را در خصوص درخواست وزارت بازرگانی به کمیته لوایح ارائه کرده و ما همچنان به نظرات قبلی خود پایبندیم و با این شرایط پس از ابلاغ، آيين نامه فروش اجرایی خواهد شد.
فروش، ضابطه مند ميشود
براساس آيين نامه فروش تدوین شده در کمیته کارگروه شورای سیاستگذاری خودرو ضوابط و وظایف عرضه کنندگان در قبال مشتریان در بخش فروش مشخص شده که عمده شرایط به ضوابط فروش، چگونگی پایش، عملکرد عرضه کنندگان، چگونگی رتبه بندی عرضه کنندگان و ارزیابی فرآیند فروش مربوط است.
همچنین در این آيين نامه قیمت خودرو، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف ماهانه، جریمه تاخیر ماهانه به صورت روز شمار و استانداردسازی پیش بینی شده است.
علاوه بر شرایط فروش در آييننامه مذکور سود انصراف نیز حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ سود مشارکت در نظر گرفته شده است، پیش از این سود مشارکت از سوی شرکت های خودروساز و با توجه به قوانین شرکتی در نظر گرفته ميشد.
در بخش تاریخ تحویل نیز زمان در نظر گرفته شده برای تحویل فوری 10 روز، تحویل قطعی حداکثر سه ماه، پیش فروش حداکثر یک سال و روش پس انداز حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است. درخصوص خودروهای سفارشی نیز برای خودروهای داخلی زمان تحویل حداکثر دو ماه و برای وارداتی ها چهار ماه پیش بینی شده است.
در صورتیکه شرکت هاي خودروساز نتوانند در مدت زمان مذکور نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند در آيين نامه مذکور جریمه تاخیر در نظر گرفته شده که رقم جریمه برای تحویل فوری 5/3 درصد و برای قطعی 5/2 درصد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر موارد مذکور، ضوابط و فرمت قرارداد نیز در آيين نامه فروش میان مشتری و شرکت های خودروساز استاندارد خواهد شد که این فرمت برای تمام شرکتها قابل اجرا است. در فرمت مذکور درج مشخصات خودرو، قیمت فروش، نرخ مشارکت، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل به هفته، رنگ خودرو، آپشن هاي مد نظر، تجهیزات جانبی، تجهیزات درخواستی و کنترل خودرو به هنگام تحویل مد نظر قرار گرفته است.
براساس این بند از آيين نامه در صورت وجود نقص درخودرو به هنگام تحویل، شرکت خودروساز ملزم به برطرف کردن ایراد بوده و در صورتیکه رفع عیب کاهش ارزش خودرو را به همراه داشته باشد باید خودرو توسط سازنده تعویض شود.
یکی از نکات جالب توجه آيين نامه مذکور راه اندازی شبکه خدمات پس از فروش پیش از عرضه خودرو است، به طوریکه براساس این بند از آيين نامه در صورتیکه شرکت عرضه کننده بخواهد خودرویی را در استانی که شبکه خدمات پس از فروش ندارد عرضه کند پیش از عرضه باید نسبت به راه اندازی شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند.
از سوی دیگر در آيين نامه مذکور مدت رسیدگی به شکایات 20 روز در نظر گرفته شده است.
همچنین پیش از این قیمت گذاری و در نظر گرفتن تعداد خودروهای پیش فروش شده توسط وزارت صنایع صورت ميگرفت، اما در آيين نامه مذکور وزارت صنایع در این خصوص وظایفی ندارد و کنترل این بخش توسط بازرسی که برای آن در نظر گرفته ميشود صورت خواهد گرفت.
علاوه بر ضابطه مند کردن بخش فروش در آييننامه مذکور رتبه بندی شرکت هاي خودروساز نیز همانند رتبه بندی بخش خدمات پس از فروش مد نظر قرار گرفته که بر این اساس شرکت های خودروساز بر اساس چگونگی فروش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
http://up.downallfa.com/images/adwczxpzvl6z2lsaevvv.jpg
گروه خودرو- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در سال 86 توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، پس از گذشت چهار سال هنوز بر سر دوراهی حمایت از حقوق خودروسازان یا حقوق مصرف کنندگان مانده است.
آیین نامه این قانون که به قانون لیمو در کشور شهرت یافته هم اکنون محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی شده است. به طوریکه اواخر سال گذشته وزارت بازرگانی به استناد عدم درج بخش فروش در آیین نامه این قانون که وزارت صنایع اقدام به تهیه آن کرده بود، خواهان بررسی مجدد این آیین نامه در کمیته لوایح دولت شد.
اقدام وزارت بازرگانی درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هم اکنون جدا از آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه ای برای فروش تهیه کرده که این آيين نامه به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری خودرو بلاتکلیف است.
تاخیر در برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری خودرو در شرایطی است که با طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی چگونگی برگزاری این شورا نیز نامشخص است و با این شرایط تنها معاون وزیر صنایع ميتواند برای ابلاغ اين آيين نامه وارد عمل شود.
از سوی دیگر اعضای کارگروه کمیته شورای سیاست گذاری خودرو در حالی اقدام به تهیه آيين نامه مذکور کردند که وزارت بازرگانی نیز در همین راستا و به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تهیه مواردی در این زمینه پرداخته که در صورت پذیرش درخواست وزارت بازرگانی از سوی کمیته لوایح این موارد به آيين نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو افزوده خواهد شد.اقدام دو وزارت خانه برای تدوین بخش فروش در حالی صورت گرفته که تاکنون اقدامی برای ضابطه مند کردن و پایش بخش فروش خودرو در کشور در نظر گرفته نشده بود و شرکتهای خودروساز براساس قوانین و مقررات خود در این بخش عمل ميکردند.
به گفته یکی از کارشناسان خودرو، در آيين نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، بخش فروش لحاظ نشده بود که این امر بازگشت این آيين نامه را به کمیته لوایح دولت به همراه داشت به همین منظور نیز وزارت صنایع در اقدامی آيين نامه ای برای ضابطه مند کردن فروش در نظر گرفت تا مثل خدمات پس از فروش، بخش فروش را نیز ضابطه مند کند.به گفته این کارشناس در نامه در خواستی وزارت بازرگانی این وزارتخانه بیشتر حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار داده در حالی که وزارت صنایع بیشتر به قانونمند کردن بخش فروش و همچنین حفظ حقوق خودروسازان پرداخته است که با توجه به اینکه هریک از دو وزارتخانه به بررسی بخش خاصی پرداخته اند در نهایت احتمال ادغام این دو آيين نامه وجود خواهد داشت.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص دلایل تدوین آيين نامه فروش در شورای سیاستگذاری خودرو ميگوید: پیش از این ضابطه ای برای فروش در شرکتهای خودروساز در نظر گرفته نشده بود، اما با تدوین آيين نامه مذکور شرایط فروش از این پس قانونمند خواهد شد.دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه عنوان کرد: براساس آيين نامه مذکور فروش خودرو براساس چارچوب خاصی صورت خواهد گرفت اما این به معنی آن نیست که دست خودروسازان به طور کامل در بخش فروش بسته شود بلکه در آيين نامه مذکور این اجازه به خودروسازان داده شده که برای کنترل بازار در برخی مواقع به صورت مستقیم وارد عمل شود.
پافشاری وزارت صنایع بر موضع قبلی
یکی از کارشناسان وزارت صنایع نیز در پاسخ به این پرسش که آيين نامه فروش تدوین شده از سوی این وزارتخانه هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد ميگوید: آيين نامه کارگروه کمیته شورای سیاستگذاری خودرو نهایی شده اما ابلاغ آن باید پس از تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری خودرو و جمع بندی نظرات اعضا صورت گیرد که این شورا هنوز تشکیل جلسه نداده است.
این کارشناس وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاخیر در تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری خودرو و نامشخص بودن زمان برگزاری آن با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی آیا راهکار دیگری برای ابلاغ این آيين نامه مذکور وجود دارد اظهار داشت: معاون وزیر به عنوان بالاترین مقام حقوقی ميتواند در این خصوص وارد عمل شود و در جلسه ای نظرات را بررسی و در خصوص ابلاغ آيين نامه اقدام کند.
این کارشناس در خصوص اینکه هم اکنون درخواست وزارت بازرگانی برای افزودن بخش فروش به آيين نامه حمایت ازحقوق مصرف کننده در کمیته لوایح در حال بررسی است با این شرایط آيين نامه فروش وزارت صنایع چه سرنوشتی خواهد داشت، عنوان کرد: وزارت صنایع نظرات خود را در خصوص درخواست وزارت بازرگانی به کمیته لوایح ارائه کرده و ما همچنان به نظرات قبلی خود پایبندیم و با این شرایط پس از ابلاغ، آيين نامه فروش اجرایی خواهد شد.
فروش، ضابطه مند ميشود
براساس آيين نامه فروش تدوین شده در کمیته کارگروه شورای سیاستگذاری خودرو ضوابط و وظایف عرضه کنندگان در قبال مشتریان در بخش فروش مشخص شده که عمده شرایط به ضوابط فروش، چگونگی پایش، عملکرد عرضه کنندگان، چگونگی رتبه بندی عرضه کنندگان و ارزیابی فرآیند فروش مربوط است.
همچنین در این آيين نامه قیمت خودرو، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف ماهانه، جریمه تاخیر ماهانه به صورت روز شمار و استانداردسازی پیش بینی شده است.
علاوه بر شرایط فروش در آييننامه مذکور سود انصراف نیز حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ سود مشارکت در نظر گرفته شده است، پیش از این سود مشارکت از سوی شرکت های خودروساز و با توجه به قوانین شرکتی در نظر گرفته ميشد.
در بخش تاریخ تحویل نیز زمان در نظر گرفته شده برای تحویل فوری 10 روز، تحویل قطعی حداکثر سه ماه، پیش فروش حداکثر یک سال و روش پس انداز حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است. درخصوص خودروهای سفارشی نیز برای خودروهای داخلی زمان تحویل حداکثر دو ماه و برای وارداتی ها چهار ماه پیش بینی شده است.
در صورتیکه شرکت هاي خودروساز نتوانند در مدت زمان مذکور نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند در آيين نامه مذکور جریمه تاخیر در نظر گرفته شده که رقم جریمه برای تحویل فوری 5/3 درصد و برای قطعی 5/2 درصد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر موارد مذکور، ضوابط و فرمت قرارداد نیز در آيين نامه فروش میان مشتری و شرکت های خودروساز استاندارد خواهد شد که این فرمت برای تمام شرکتها قابل اجرا است. در فرمت مذکور درج مشخصات خودرو، قیمت فروش، نرخ مشارکت، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل به هفته، رنگ خودرو، آپشن هاي مد نظر، تجهیزات جانبی، تجهیزات درخواستی و کنترل خودرو به هنگام تحویل مد نظر قرار گرفته است.
براساس این بند از آيين نامه در صورت وجود نقص درخودرو به هنگام تحویل، شرکت خودروساز ملزم به برطرف کردن ایراد بوده و در صورتیکه رفع عیب کاهش ارزش خودرو را به همراه داشته باشد باید خودرو توسط سازنده تعویض شود.
یکی از نکات جالب توجه آيين نامه مذکور راه اندازی شبکه خدمات پس از فروش پیش از عرضه خودرو است، به طوریکه براساس این بند از آيين نامه در صورتیکه شرکت عرضه کننده بخواهد خودرویی را در استانی که شبکه خدمات پس از فروش ندارد عرضه کند پیش از عرضه باید نسبت به راه اندازی شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند.
از سوی دیگر در آيين نامه مذکور مدت رسیدگی به شکایات 20 روز در نظر گرفته شده است.
همچنین پیش از این قیمت گذاری و در نظر گرفتن تعداد خودروهای پیش فروش شده توسط وزارت صنایع صورت ميگرفت، اما در آيين نامه مذکور وزارت صنایع در این خصوص وظایفی ندارد و کنترل این بخش توسط بازرسی که برای آن در نظر گرفته ميشود صورت خواهد گرفت.
علاوه بر ضابطه مند کردن بخش فروش در آييننامه مذکور رتبه بندی شرکت هاي خودروساز نیز همانند رتبه بندی بخش خدمات پس از فروش مد نظر قرار گرفته که بر این اساس شرکت های خودروساز بر اساس چگونگی فروش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.