گروه خودرو - علی ابراهیمی: شاید بتوان بازار خودروی کشور طی دو سال اخیر را از جمله بازارهای نابسامان کالاهای مصرفی قلمداد کرد که بیشترین نوسان قیمت و عرضه را داشته است.

خودروسازانی که هنگام اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها از تثبیت و حتی کاهش قیمت ها با افزایش بهره وری خبر داده و در حرکتی نمادین حتی قیمت برخی محصولات خود را تا پنج درصد کاهش دادند در سه ماه آخر سال 90به ناگاه ساز افزایش قیمت را کوک کردند. مشتریان ایرانی در نوروز 91نخستین گرانی خودرو براساس مجوز سازمان حمایت را تجربه کردند اما نوسان نرخ ارز و تشدید تحریم های اقتصادی در کنار قطع همکاری برخی شرکت های خودروسازی خارجی با خودروسازان ایرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان به عنوان پرچمداران تثبیت قیمت نه تنها به تعهدات قبلی خود پایبند نمانند بلکه با کاهش عرضه و روی آوردن به نظام دلالی و واسطه گری در عرضه خودرو به ناگاه خواستار آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت ها بر مبنای هزینه تمام شده تولید شدند.گرچه این درخواست ها در ابتدا با مقاومت وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت و مشروط کردن افزایش قیمت به بهبود کیفیت، تنظیم بازار و کاهش قیمت های حاشیه بازار توأم شد اما هیچ یک از این پیش شرط ها قادر نبود خودروسازانی را که در سایه حمایت های دولتی بازاری انحصاری در اختیار داشتند وادار به تمکین از قیمت های مصوب دولتی کند. سخت تر شدن شرایط تولید خودرو و کاهش بیش از 50درصدی تیراژ خودروهای سواری به همراه کاهش عرضه و دپوی خودروهای تولیدی در شرکت های خودروسازی شرایطی را رقم زد که در شش ماه دوم سال گذشته قیمت خودرو نه تنها ثباتی را تجربه نکرد بلکه خودرو عملا بی قیمت شد و مصرف کنندگان ایرانی در کمال تعجب رشد چندین برابری قیمت خودروهایی را به نظاره نشستند که پیش از آن حتی از خرید این خودروها اکراه داشتند.شکل گیری رکود در بازار شب عید امسال خودرو ، شرایطی را رقم زد که دولتمردان با رویکردهای متناقض مصوبات شتابزده ای را به شرکت های خودروسازی برای تعیین قیمت ها ابلاغ کردند و در نهایت با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو ، بازار وارد مرحله تازه ای شده و این مناقشه هنوز هم ادامه دارد.

سناریوی تعیین ضوابط و دستورالعمل های قیمت گذاری برای بازگشت قیمت خودروهای داخلی در حالی به مراحل پایانی خود نزدیک می شود که هنوز سازوکار اجرایی و مشخصی برای الزام خودروسازان به عرضه خودروها با نرخ های مصوب ابلاغی وجود ندارد. شورای رقابت پس از کشمکش چند ماهه در حالی روز دوشنبه هفته جاری از تصویب نهایی ضوابط قیمت گذاری خودرو خبر داد که هنوز هم دستیابی به فرمول میزان کاهش قیمت خودروها تابع متغیرهای مختلفی است که مشخص نیست مدنظر قرار دادن این متغیرها تا چه حد انتظارات عمومی مردم برای مقابله با گرانی لجام گسیخته و بازگشت احتمالی قیمت خودروهای ساخت داخل را برآورده خواهد کرد.دلمشغولی مشتریان خودرو برای تعیین و ابلاغ قیمت های جدید خودرو ریشه در تصویب ناقص ضوابط قیمت گذاری و سرکشی خودروسازان در تمکین از قیمت های احتمالی ابلاغ شده دارد چرا که در مصوبه شورای رقابت هنوز تعیین قیمت خودرو به متغیرهایی مانند اعلام نرخ تورم بخش تولید توسط بانک مرکزی، بهبود کیفی خودروهای داخلی براساس معیارهای سازمان استاندارد و... منوط شده که مشخص کردن سهم دقیق هریک از این متغیرها در قیمت گذاری خودرو خود مثنوی هفتاد من کاغذ است. از سوی دیگر رویکرد شرکت های خودروسازی به ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری و موضع گیری های اخیر خودروسازان و قطعه سازان نسبت به کاهش احتمالی قیمت خودروهای داخلی اجرایی شدن مصوبه این شورا برای کاهش قیمت ها را با چالش های تازه ای روبه رو ساخته است.

تازه ترین مصوبه

پس از ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو در روزهای پایانی سال گذشته گرچه نتیجه عینی و مملوسی در اعلام و کاهش رسمی قیمت ها را به دنبال نداشت اما موجب شکل گیری رکود در بازار شب عید خودرو شد. در ابتدای امسال کمیسیون اصل 90مجلس با تعیین ضرب الاجل یک ماهه شورای رقابت را ملزم به اعلام ضوابط و دستورالعمل قیمت گذاری تا پایان فروردین ماه کرد به نحوی که حتی تأخیر یک روزه این شورا در ابلاغ این ضوابط موجب اعلام خبر کاهش 15تا 35درصدی قیمت ها براساس توافق این کمیسیون و مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت شد. اما هنوز چند ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که شورای رقابت از تعیین و ابلاغ دستورالعمل دائمی قیمت گذاری خودرو و ابلاغ قیمت های جدید خبر داد و رئیس شورای رقابت، قیمت های جدید اعلام شده توسط برخی از اعضای این شورا را اشتباه خواند و اعلام کرد این قیمت ها ظرف 48ساعت آینده با اعلام تورم بخشی سال91 (فروردین 91تا فروردین 92) توسط بانک مرکزی، استخراج و به طور رسمی در سایت شورای رقابت منتشر خواهد شد. براساس این دستورالعمل، قیمت خودرو به زودی کاهش می یابد، ضمن اینکه خودروسازان موظف شدند مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم را به مردم پس دهند.در این دستورالعمل مبنای قیمت گذاری خودرو، سال 91تعیین شده است که براساس آن، قیمت جدید ازطریق درنظر گرفتن این قیمت و نرخ تورم بخشی که در بانک مرکزی موجود است، مشخص می شود. همچنین درصد کاهش قیمت  خودروهای تولید داخل بسته به نوع خودرو متفاوت خواهد بود گرچه به گفته جمشید پژویان، قیمت های جدید براساس یکسری شاخص ها و دریافت نظر بانک مرکزی و سازمان استاندارد در این باره مشخص و اعلام خواهد شد.

چشم انداز مبهم کاهش قیمت خودرو

گرچه به گفته مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت، خودروسازان نه تنها مکلف به اجرای دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری اعلام شده توسط شورای رقابت و بازگرداندن قیمت های خودرو به نرخ های مصوب ابلاغی خواهند بود بلکه موظف هستند تا مبالغ اضافه دریافتی از مشتریان را عودت دهند اما باید منتظر ماند و دید که این الزامات قانونی تا چه حد جامه عمل خواهد پوشید. مصرف کنندگان ایرانی هنوز خاطره قیمت  گذاری خودرو توسط سازمان حمایت در سال 91را از یاد نبرده اند؛ زمانی که سازمان حمایت با افزایش پنج تا هفت درصدی قیمت خودروهای داخلی تلاش کرد تا خودروسازان را ملزم به رعایت قیمت های جدید کرده و از شکل گیری سونامی قیمت خودرو در ماه های پایانی سال جلوگیری کند.

خودروسازان گرچه به ظاهر از این مصوبه تبعیت و قیمت های مصوب سازمان حمایت را قیمت رسمی خودرو اعلام کردند اما در عمل با دورزدن این قیمت ها از طریق توقف یا کاهش عرضه خودرو در نمایندگی های فروش رسمی، خودروهای تولید شده را با قیمت های حاشیه بازار به واسطه ها و دلال هایی عرضه می کردند که خودرو را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری و با افزایش چند میلیونی قیمت به مصرف کنندگان عرضه می کردند که در نهایت منجر به شکل گیری حباب قیمتی در بازار شب عید خودرو شد و از سوی دیگر دست خودروسازان در چانه زنی برای افزایش بیشتر قیمت ها در کمیته قیمت گذاری را بازگذاشت؛ فرایندی که در نهایت موجب تصویب و ابلاغ رسمی قیمت های نجومی خودرو شد.در واقع آخرین مصوبه کمیته قیمت گذاری خودرو که با رشد چندین درصدی نسبت به قیمت های قبلی به بهانه افزایش نرخ ارز و گرانی نهاده های تولید توأم شده بود شرایطی را فراهم کردکه دلال  بازی و واسطه گری حرف نخست بازار خودرو شد و با شکل گیری تقاضای کاذب دست مصرف کنندگان واقعی از خودروهای وطنی نیز کوتاه شد. این قیمت ها در شرایطی اعمال شد که به دلیل ناتوانی مشتریان در خرید خودروهای بی کیفیت و گران داخلی، بازار عملا دچار رکود شده بود اما خودروسازان تلاش داشتند از طریق بازی عرضه بازار را تشنه نگه داشته و به استقبال نوروز 92بروند غافل از آنکه زنجیره گرانی بی رویه قیمت خودرو در حال گسستن بود؛ سناریویی که پس از مصاحبه تلویزیونی رئیس قوه مجریه، گلایه و بی اطلاعی وی از افزایش نرخ پراید به 20میلیون تومان و جمله معروف«کیلویی چند» وارد مراحله تازه ای شد و با حذف وزارت صنعت از فرایند قیمت گذاری خودرو، شورای رقابت به عنوان متولی اصلی تعیین قیمت ها اعلام شد.

خودرو بخریم یا نخریم؟!

اینکه در شرایط کنونی مشتریان نسبت به خرید خودرو اقدام کرده یا در انتظار اعلام قیمت های جدید خودرو توسط سازمان حمایت براساس مصوبه شورای رقابت و بازگشت قیمت ها بمانند پرسشی است که ذهن بسیاری از متقاضیان و فعالان بازار خودرو را به خود مشغول کرده است. بازار خودروی کشور که طی سه ماه اخیر متاثر از مباحث مطرح در زمینه کاهش رسمی قیمت ها بوده است اکنون به روزهای پایانی انتظار نزدیک می شود. آنچه مسلم است اینکه میزان تأثیر پذیری قیمت های حاشیه بازار خودرو از اعلام قیمت های جدید به میزان کاهش قیمت ها براساس فرمول کشف قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت و سازمان حمایت دارد. به اعتقاد کارشناسان درصورتی که میزان کاهش رسمی قیمت خودروهای داخلی کمتر از 20درصد باشد این امر تأثیر چندانی بر کاهش قیمت خودروهای وطنی در حاشیه بازار نخواهد داشت؛ نکته ای که طی چند هفته اخیر توسط جاده مخصوص  نشینان با اعلام کاهش حداکثر 10درصدی قیمت ها به مشتریان و دست اندرکاران بازار گوشزد و چنین برداشت می شود که این میزان کاهش قیمت در بازار گم خواهد شد.

نکته دیگری که در مورد میزان تأثیر پذیری واقعی قیمت های بازار خودرو از کاهش رسمی نرخ خودرو براساس مصوبه شورای رقابت مطرح است، نظارت بر فرایند و میزان عرضه خودرو به متقاضیان برای از بین بردن فاصله قیمتی حاشیه بازار و قیمت های مصوب اعلام شده است. درصورتی که خودروسازان از این مصوبه تبعیت کرده و واقعا خودرو را بر مبنای نرخ های مصوب شورای رقابت به میزان نیاز متقاضیان عرضه کنند می توان انتظار کاهش بیشتر قیمت ها در حاشیه بازار حتی به پایین تر از قیمت های مصوب که در یک ماه اخیر بارها اتفاق افتاده را داشت اما درصورتی که مصوبه شورای رقابت خودروسازان را مجاب به عرضه خودرو با قیمت های مصوب نسازد به نظر می رسد مناقشه گرانی و تشدید فاصله قیمتی خودرو در حاشیه بازار تداوم خواهد یافت.با این شرایط باید منتظر بود و دید که امسال چه سرنوشتی برای خودرو رقم خواهد خورد؛ آیا بالاخره مصرف کنندگان هم جایی در معادلات تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت خواهند داشت یا اینکه باز هم مصوبات این شورا با فاصله زمانی بسیار ابلاغ شده و در آن، نه تنها نفعی برای مصرف کنندگان نخواهد بود بلکه تولید را نیز تحت الشعاع قرار داده و باز هم مصرف کنندگان با کاهش عرضه محصولات تولیدی از سوی خودروسازان قربانی کشمکش میان مسئولان می شوند.